Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/81
Browse
48 results
Search Results
Item سياسة الإصلاحات الزراعية و تطور حجم الواردات الجزائرية من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة 1990- 2012(2016) عامر منصور, أحمدإن موضوع الأمن الغذائي ليعتبر مسألة في غاية الأهمية حيث باتت تؤرق كثيرا من مسؤولي الدول والحكومات والمنظمات والجزائر واحدة من بين هاته الدول التي يتزايد فيها الطلب المحلي على الغذاء باستمرار مما يجعلها تسعى دائما إلى تلبية كل حاجيات مواطنيها من الغذاء. إن حتمية الرهان على قطاع الفلاحة لإيجاد بديل لمداخيل البترول و بناء اقتصاد متنوع، هذا التحدي يمكن للجزائر أن ترفعه، لأنها تتمتع بإمكانيات طبيعية و بشرية و مالية هامة تمكنها من تقليص الفاتورة الغذائية. غير انه و من خلال نتائج البحث المتوصل إليها، أن سياسات الإصلاحات الفلاحية التي انتهجتها الجزائر خلال الفترة 1990-2012 لم تعطي النتائج المرجوة و لم تقلص من فاتورة استيراد المواد الغذائية الاستهلاكية و بصفة خاصة الزراعية منها و هذا ما أكدته الدراسة التطبيقية التي أثبتت أن واردات المواد الاستهلاكية الزراعية تتأثر بمتغيرين هما عدد السكان و مؤشر أسعار الواردات (فئة السلع الاستهلاكية الزراعية) الذي يحدد في الأسواق الدولية بعيدا عن حجم الدعم و الإنتاج الزراعي المحلي. كما بينت الدراسة أن السياسة المتبعة في إنتاج الحليب تقود إلى أن الجزائر تتمتع بميزة نسبية في إنتاج هذه المادة و يجب التوسع في إنتاجها. في الأخير إن النهوض بقطاع الزراعة و الفلاحة عامة يستدعي إحداث طفرة أو دفعة قوية في السياسات المنتهجة في هذا المجالItem أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على مهنة المراجعة الخارجية في الجزائر : دراسة آراء عينة من الأكاديميين والمهنيين(2016) بوقرن, دليلةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة التغيرات الحاصلة على مستوى مهنة المراجعة الخارجية في ظل تبني المعايير المحاسبية الدولية من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي. من خلال هذه الدراسة تم الوقوف على أهم الجوانب النظرية للموضوعمن كل زواياه ، المراجعة الخارجية ومخرجاتها، واقع الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية في الجزائر، ثم التطرق إلى الإصلاح المحاسبي الذي قامت به الجزائر من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي. ونظرا للنظام الذي تبنته الجزائر سعينا في هذه الدراسة إلى محاولة معرفة أراء المهتمين بالمحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومهنيين لتحديد أهم الانعكاسات من تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المراجعة الخارجية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الأخيرة تأثرت في الجانب القانوني التنظيمي، والذي تجسد في القانون الجديد المنظم للمهنة( القانون 10/01)، و هذا التأثر صرح ضمنيا بإمكانية تبني المعايير الدولية للمراجعة نتيجة تبني المعايير المحاسبية الدولية مع إمكانية توحيد نماذج تقارير المراجعة الخارجيةItem إسهام التعليم في النمو الإقتصادي : دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (1980 - 2013)(2016) ولد عمري, عبد الباسطتدرس المذكرة محاولة قياس إسهام التعليم في النمو الاقتصادي في الجزائر والممثل بالزيادة النسبية في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة (1980-2013)، باستعمال النماذج الرياضية الاقتصادية. حيث تقوم على أساس إثباتات نظرية رأس المال البشري، ونظرية النمو الداخلي، باعتبار التعليم كوسيلة لتنمية اقتصاد البلاد. حيث يعرف التعليم بأثره الايجابي في المجال الاقتصادي من خلال رفع إنتاجية العاملين التي تؤدي إلى الزيادة في الناتج الداخلي الخام وبالتالي الرفع من معدلات النمو الاقتصادي. وحسب النتائج المتوصل إليها، وجدنا أن للتعليم إسهام ايجابي ومعنوي في النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، لكنه ليس المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وإنما تمثل محرك النمو في عاملي العمالة ومخزون رأس المال الماديItem أهم محددات معدل النمو الاقتصادي في الجزائر ومقارنتها بإقتصاديات دول المينا : دراسة قياسية للفترة (1990-2013)(2016) مزنر, وهيبةيهدف موضوع المذكرة إلى دراسة أهم محددات معدل النمو الاقتصادي في الجزائر ومقارنتها باقتصاديات دول المينا من خلال التعرف على مختلف الأدبيات النظرية فيما يخص النمو الاقتصادي ومحدداته بصفة عامة واقتصاديات دول مينا بصفة خاصة، ولتحقيق هذا الغرض قمنا بالاعتماد على النمذجة القياسية لتحديد أهم محددات النمو في الجزائر خلال الفترة 1980-2013، واعتمدنا في الجزء الثاني من الدراسة على الاقتصاد القياسي لمقارنة تلك المحددات مع باقي دول مينا كميا باستخدام نماذج بيانات بانل لعينة متكونة من ستة دول خلال الفترة1990-2013 من خلال تشكيل قطبين. وقدكانتالنتائجالاقتصاديةالمتحصلعليهاتشيرأن أهم محددات النمو في الجزائر هي: الصادرات، الاستثمار الإجمالي والاستهلاك النهائي. وبعد اختيار النموذج الملائم ذو الأثر الثابت، اتضح أن اتجاه ونتيجة أهم محددات النمو في الجزائر تتوافق مع تلك الأخيرة في قطب الدول المصدرة التي تكون أكثر ملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي بهاItem دراسة سلوك العون الإقتصادي الأكثر إدخارا في الجزائر خلال الفترة (1985 - 2012)(2015) عبيد, عنتريتفق معظم الاقتصاديون أن جل الدول التي سجلت ارتفاعا في مستوى الادخار من الناتج المحلي الإجمالي حققت معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، لذلك فإن عملية البحث في مجال تحسين وضعية الادخار تلقى اهتمام العديد من الباحثين ونظرا عدد من الأعوان الاقتصادية واختلف سلوكها الادخاري في القطر الواحد، جاءت دراستنا بهدف تحديد العون الأهم (الأكثر مساهمة في الادخار المحلي الكلي) ومن ثم محاولة معرفة العوامل المتحكمة في سلوكه بهدف إيجاد نموذج مناسب نتمكن من خلاله تقدير وتنبؤ سلوكه المستقبلي وذلك بالتطرق إلى الأسس النظرية للادخار وكذا الادخار في الجزائر ومن ثم محاولة تحديد أهم عون اقتصادي ونمذجة سلوكه وكنتيجة لدراستنا جاء القطاع العائلي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة الفعالة في الادخار المحلي ومن بين النماذج الرياضية المفسرة كان النموذج الكينزي بالقيم الحقيقية هو المعبر لسلوك العائلات الجزائرية المدخرة خلال الفترة (1985 - 2012)Item أهم قنوات إنتقال تأثير السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 1980-2013(2015) بن عمرة, عبد الرزاقحاولت هذه الدراسة تقييم فعالية قنوات إنتقال السياسة النقدية بالجزائر إلى كل من الناتج الداخلي الخام ومؤشر أسعار الإستهلاك من سنة 1980 إلى سنة 2013 بمعطيات سنوية. وذلك بالإعتماد على المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي في الجانب النظري، بالإضافة إلى المنهج التجريبي في الجانب التطبيقي من خلال إستخدام تقنية نموذج شعاع الإنحدار الذاتي (VAR). وقد تضمن النموذج المستخدم في هذه الدراسة ثلاثة متغيرات أساسية: المجمع النقدي كمؤشر عن السياسة النقدية والناتج الداخلي الخام ومؤشر أسعار الإستهلاك كمؤشرات عن الأهداف النهائية الداخلية للسياسة النقدية. وتمّ تقدير نماذج داخلية وخارجية لكل قناة. حيث النموذج الداخلي يتّم فيه تفعيل القناة ويشمل على متغيرات النموذج الأساسي مضافاً لها قناة الإنتقال كمتغيرة داخلية. أمّا النموذج الخارجي فيتّم فيه تعطيل القناة ويشمل على متغيرات النموذج الأساسي مضافاً لها قناة الإنتقال كمتغيرة خارجية مع التركيز على ثلاثة قنوات رئيسية وهي قناة سعر الصرف وقناة القروض للإقتصاد وقناة سعر الفائدة. وتشير نتائج إختبارات جذر الوحدة (Dickey- Fuller وPhillips- Perron) إلى أنّ كل متغيرات الدراسة مستقرة عند فرقها الأول ما عدا سلسلة مؤشر أسعار الإستهلاك التّي هي مستقرة عند فرقها الثاني. وعليه لا يمكن إجراء إختبار التكامل المشترك بين المتغيرات السابقة لأنّها لا تملك نفس درجة التكامل. وهو ما يحول دون إستعمال نموذج شعاع تصحيح الخطأ (VECM) لدراسة آلية إنتقال السياسة النقدية. في حين أشارت نتائج تجزئة التباين وتحليل دوال الإستجابة إلى عدم فعالية قنوات إنتقال تأثير السياسة النقدية في الجزائر إلى الناتج الداخلي الخام ومؤشر أسعار الإستهلاك خلال الفترة الممتدة من سنة 1980 إلى سنة 2013، ما عدا قناة القروض للإقتصاد التّي لها فعالية نسبية في نقل أثر السياسة النقدية إلى الناتج الداخلي الخامItem إنعكاسات سعر العملة على الميزان التجاري ومؤشر أسعار الاستهلاك : حالة الجزائر (1980-2013)(2015) يحياوي, نذيرتهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مدى تأثير التغير في سعر العملة على الميزان التجاري ومؤشر أسعار الإستهلاك في الجزائر خلال الفترة (1980-2013)، وبعد دراسة إستقرارية السلاسل الزمنية (LIPC, LBC, LTCH) ووجود علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات، إستخدم نموذج شعاع تصحيح الخطأ (VECM) لدراسة علاقة طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. إنّ معادلة رصيد الميزان التجاري غير معنوية وتوجد علاقة عكسية بين سعر العملة والرصيد، إذ أن سياسة تخفيض قيمة العملة في الجزائر لا تساهم في تنمية الصادرات وذلك لأنه بلد ريعي، بل تؤثر سلباً على رصيد الميزان التجاري بارتفاع تكلفة الواردات. أمّا معادلة مؤشر أسعار الإستهلاك فهي معنوية تكتسي طابع الإÀجابÀة مع سعر العملة، أي أنّ إرتفاع سعر العملة من جراء التخفيض يؤدي إلى الإرتفاع في المستوى العام للأسعار، وذلك لطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على الواردات لتحقيق الإكتفاء الذاتي للبلاد أمام العجز الكبير للإنتاج الوطني. كما كشفت الدراسة القياسية عن وجود علاقة سببية أحادية الإتجاه من سعر الصرف إلى الميزان التجاري ومؤشر أسعار الاستهلاكItem أثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة و التضخم في الجزائر (1988-2012)(2015) مقراني, حميدتعد هذه الدراسة محاولة منا لتقييم فعالية ونجاح السياسة التوسعية التي انتهجتها الجزائر، و ذلك بقياس أثر النفقات العامة على معدلي البطالة و التضخم اللذان يعتبران مؤشران أساسيان في اقتصاد أي دولة، من أجل ذلك تم تقسيم هذا البحث إلى قسم نظري لتوضيح المفاهيم الأساسية حول هذه المتغيرات، و قسم تطبيقي لتحليل تطورها خلال فترة الدراسة (1988-2012) ثم تقدير الأثر باستعمال الأدوات القياسية و الإحصائية. وقد توصلنا من خلال نتائج الدراسة إلى أن زيادة النفقات العامة الحقيقية في سنة معينة يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة و زيادة طفيفة جدا في معدل التضخم في السنة الموالية، و بذلك نستطيع القول بأن السياسة التوسعية للدولة الجزائرية كانت ناجحة و فعالةItem واقع وآفاق الربط بين الاسواق المالية العربية في ظل التكامل الاقتصادي العربي(2009) رشام, كهينةتسعى الاقتصاديات العربية في السنوات الأخيرة إلى التكيف مع متطلبات الاندماج المالي العالمي الأخذة في التبلور من خلال الاهتمام المتزايد بإنشاء وتطوير الأسواق المالية، والعمل في سبيل إيجاد قنوات ومنافذ لتحقيق الترابط والاندماج البيني بينها وصولا إلى سوق مالية موحدة أو مترابطة على الأقل في المرحلة الأولى تساهم في تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين هذه الدول، بالإضافة إلى استعادة الأموال العربية المستثمرة في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة المتغيرات الدولية المعاصرة التي تضع العديد من التحديات أمام الدول العربية للخروج من سيطرة الاعتبارات القطرية، خاصة أن هذه الدول تملك من مقومات التكامل والتوحد ما لا يملكه غيرها. هذا بالإضافة إلى تدعيم التجارة البينية العربية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروعات الإنتاجية المشتركة، مما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المشتركة، وتدعيم التكامل الاقتصادي العربي، بوسائل وأساليب عصرية. لقد تكرس ذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف الهيئات والمؤسسات المالية المشتركة التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير وربط البورصات العربية، وفق آليات الربط الجزئي والمتدرج الذي يعمل على تسهيل الإدراج المشترك، وتبادل الإصدارات والتداولات في نطاق محدد مع السعي نحو توسيعه، وفي هذا الصدد تعتبر اتفاقيات الربط الثنائية والثلاثية خطوات هامة على طريق التكامل المالي الإقليمي، إذا ما تم توسيعها وتطويرها، وتذليل العقبات التي تعترضها منذ دخولها حيز التنفيذ، نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مصر، الكويت ولبنان التي تعتبر من أهم الاتفاقيات التي أبرمت رغم تحقيقها نتائج متواضعة في التطبيق. إلى جانب ذلك فقد تم التوصل إلى إطلاق البورصة العربية الموحدة في سبتمبر 2004م وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق سوق مشتركة على مستوى أسواق المال العربيةItem واقع جودة الخدمات في المنظمات ودورها في تحقيق الأداء المتميز : دراسة حالة كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير جـامـعة أمحمد بوقرة "بومـرداس"(2011) فليسي, ليندةشهد العالم خلال القرن الأخير العديد من التغيرات و التحولات التي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على كافة المستويات، و شملت جميع المنظمات سواء كانت إنتاجية أو خدمية وهذا ما دفع بها إلى ضرورة انتهاج أسلوب حديث من أجل مواكبة هذه التطورات، وتعتبر إدارة الجودة الشاملة أحد المداخل لذلك ،لأنها تساهم بشكل في اكتساب المنظمات لميزة تنافسية و تقديم منتجات و خدمات ذات جودة عالية لتحقيق الرضا الكامل للزبون الذي أصبح يمثل معيار أساسي لتقييم المنظمات و تفوقها ،خاصة في قطاع الخدمات لذا من الضروري الاهتمام بالجودة في هذا القطاع الذي يحتل اليوم مكانة عالية و يمثل نسبة هائلة من الاقتصاد الوطني ،رغم وجود صعوبة في قياس جودة الخدمات نظرا للخصائص العامة لها مع عدم وجود معيار ثابت يعمم على جميع المنظمات الخدماتية من أجل الوصول إلى الأداء المتميز.هذا الأخير يمثل مستوى عال من الإتقان و الانضباط بدون ترك مجالا للخطأ أو الانحراف بالاعتماد على مجموعة من التقنيات من بينها القياس المقارن و إعادة الهندسة التي تلجا إليها المنظمة في ظل إدارة الجودة الشاملة و التي تساعد في تحقيق الأداء المتميز