الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية في فلسطين(بين القانون والواقع)

Abstract

تناولت الدراسة موضوع الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية الفلسطينية؛ لما يحيطه من أهمية بالغة في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وضمان سير المرفق المحلي، وهدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني الناظم للهيئات المحلية، ودراسة مظاهر الرقابة الخارجية (الوصاية الإدارية) على الهيئات المحلية، وتم تقسيم الدراسة إلى بابين رئيسيين، يتناول الأول الإطار النظري للهيئات المحلية في فلسطين، والثاني مظاهر الرقابة الإدارية الخارجية على الهيئات المحلية الفلسطينية. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: مرور الهيئات المحلية الفلسطينية بالعديد من الحُقب التاريخية أثرت على الهيئات المحلية، بدءاً بالعهد العثماني والانتداب البريطاني، ثم الإدارة المصرية في قطاع غزة والإدارة الأردنية في الضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي، ووصولاً إلى الفترة الحالية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وما تبعها من تطبيق منظومات قانونية متعددة. وأوجد المشرع الفلسطيني نظامين متكاملين للرقابة على الهيئات المحلية، تمثلت في الرقابة الداخلية التي تمارسها الهيئات المحلية على نفسها، والرقابة الخارجية التي تُمارسها جهات وأجهزة رقابية متخصصة. وأوصت بتوصيات هامة، منها: بتوحيد الأساس القانوني لتشكيل الهيئات المحلية الفلسطينية في إطار قانوني موحد، التقليل من تدخل الوزير في المصادقة على الموازنة والقرارات المالية للهيئات المحلية، والاكتفاء بالرقابة اللاحقة فقط؛ لضمان فعالية الإدارة واستقلالية المجالس المنتخبة. وضرورة التكامل والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة، وتجنب التداخل في الصلاحيات