المتغيرات البيئية و حتمية التنمية الإدارية في الإدارة العامة

Abstract

إنّ موضوع التنمية الإدارية كان ولا يزال يطرح بحدّة في جميع الدول التي تعاني ضعفا وترديا في مستوى الأداء داخل أجهزتها الحكومية، واليوم أكثر من أي وقت مضى تزداد أهمية هذه الأخيرة، وهو ما يبرز جليا من خلال محاولات تطوير وتنمية الإدارة العامة التي تبنّتها الإدارات العامة من خلال برامج الحكومات في سبيل تحسين أداء الإدارة العامة وتقريب الإدارة من المواطن، والقضاء على ثقل البيروقراطية الذي أصبح مرادفا للأداء في الكثير من الإدارات المعتمدة على الأنماط التقليدية في الأداء. تزداد حتمية التغيير الإداري أكثر في الوقت الذي يتسم فيه الجهاز الإداري بالعجز والخلل وضعف الأداء، حيث تتضاعف أهمية التغيير ليس فقط بمجرد العمل على رفع قدرات الجهاز الإداري لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات إلى العمل على معالجة نقائص وعيوب الجهاز الإداري ذاته بما يقتضيه ذلك من إحداث تغييرات جذرية. أنّ النظام العالمي المعاصر أضحى عالم التغير وعدم الاستقرار على جميع الأصعدة السياسية الإقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية وهو ما يعدّ حتمية للتغير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإداري خاصة باعتبار الإدارة العامة هي قائدة التنمية الشاملة للمجتمع، وباعتبارها كذلك حلقة الوصل بين المجتمع وشرائحه المختلفة والنظام السياسي الحاكم. انطلاقا من ذلك يتأكد يومًا بعد يوم حرص الإدارات العامة في دول العالم على ضرورة مسايرة مختلف التطورات التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي شملت كافة مناحي الحياة الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتغير في قواعد العمل وأساليبه وفي النماذج والأنساق وفقا لمتطلبات العولمة ولمختلف الآثار التي تنتج عن تلك التفاعلات.