الالتزام بالفَوْترة كمبدأ لشفافية الممارسات التجارية

Abstract

حرص المشرع على تكريس الشفافية في الممارسات التجارية، ولتحقيق ذلك نص على إلزامية التعامل بالفاتورة بموجب القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أو بالوثيقة التي تقوم مقامها والتي نظم أحكامها المرسوم التنفيذي رقم 16-66، والتي أطلق عليها في صلب النص تسمية "سند المعاملة التجارية"، كما يمكن للعون الاقتصادي اللجوء إلى بدائل الفاتورة حسب الحالة وحسب توافر شروطها منها وصل التسليم، والفاتورة الإجمالية. وقد يستخدم بعض الأعوان أساليب مخالفة لأحكام الفوترة مما يجعله عرضة للمتابعة القانونية والخضوع إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا، وكل هذا لأجل تحقيق الشفافية في المعاملات التجارية