شيح, عبد الحق2015-05-072015-05-072011https://dspace.univ-boumerdes.dz/jspui/handle/123456789/767ص. 193 ؛ إيض. ؛ 30 سملقد شهدت الجزائر منذ استقلالها تغيرات مختلفة للنظام المصرفي استعملت فيها الدولة وسائل الرقابة المصرفية تماشيا مع طبيعة النظام الاقتصادي السائد في كل فترة و تبني الدولة الجزائرية سياسة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، انتهجت سياسة مصرفية ملائمة، حيث أنه و على إثر صدور قانون النقد و القرض رقم 90- 10، فإن النشاط المصرفي و في إطار اقتصاد السوق أصبح مفتوحا أمام الخواص الوطنيين و الأجانب للاستثمار فيه، مما قد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر و الخطاء البنكية عند القيام بالعمليات و بهدف حماية أموال المودعين و ضمان رقابة محكمة و دقيقة على البنوك التجارية سارعت الجزائر إلى إحداث آليات و هيئات جديدة للرقابة المصرفية. و حسب الأمر رقم 03 -11 المتعلق بالنقد و القرض فإن الأجهزة المخول لها ممارسة الرقابة على البنوك التجارية تتمثل في بنك الجزائر و اللجنة المصرفية. و نظرا لكون البنوك التجارية تشكل قاعدة التنظيم المصرفي، و من أجل القيام بدورها العام على أحسن وجه و وفقا للقوانين و الأنظمة المصرفية المعمول بها، فإنه لابد من وضع نظام رقابة محكم و صارم يهدف إلى التحقق من سلامة تدفق أموالها و تصريفها و صحة عملياتها و دقة تسجيلها و قيدها، و ما مدى احترامها للقوانين و الأنظمة المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي. فالرقابة على البنوك التجارية هي في الواقع نوع من الحماية و الضمان لحسن سير و احترام التنظيم الخاص بالمهنة المصرفية و كذا حماية لأموال المودعين و المصلحة العامةالبنوك التجاريةالرقابة المحاسبيةالجزائرThesis