بن عنتر, ليلى2021-03-252021-03-252020https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/6705رغم الإصلاحات التي عززت الإطار التشريعي في مجال قوانين المالية عموما ،أكد المشرع الج ا زئري بعد أكثر من سنتين من صدور قانون الاستثمار 16 - 09 استم ا رر السياسة التشريعية في مجال الاستثمار بنفس الطريقة التي عرفها تنظيم القطاع في ظل الأمر رقم 01 - 03 ،مع التأكيد على عدم جاهزيته لتطبيق الإصلاحات التشريعية التي أقرها في الوقت ال ا رهن ،وبقاء اللبس مطروحا فيما تعلق بسريان أحكام قوانين المالية السابقة على نص قانون الاستثمار الجديد ،و النتائج المترتبة عن ذلك.قانون الاستثمارالسياسة التشريعيةقوانين الماليةالقيود الجديدةArticle