حملاجي, جمال2015-05-112015-05-112006https://dspace.univ-boumerdes.dz/jspui/handle/123456789/958ص. 181 : إيض. ؛ 30 سملم تكن سياسة الدولة في حماية المستهلك واضحة إستنادا إلي النصوص القانونية المتنافرة مقارنة بالقانون الفرنسي فقد أنشأت أجهزة مختصة بحمايةالمستهلك أسندت لها دور الوقاية سواء من مخاطر المنتوجات والخدمات أو من مخاطر التعامل مع المحترفين الذين هم أعوان إقتصاديين ويعتبر القانون 89-02النص القانوني الأساسي الذي تضمن أسس هذه الحماية ،لكن هذا لا يجعل هذه الأجهزة المحتكرة الوحيدة لسياسة حماية المستهلك ،بل حماية المستهلك موجودة قبل صدور هذا النص القانوني ضمن قانون العقوبات الذي نستشف منه دور القضاء في حماية المستهلك من خلال إجراءات جزائية التي يتخذها ليوقع الجزاء بإسم السلطة العامةحماية المستهلك : الجزائرحماية المستهلك : فرنساالرقابة الصناعيةThesis