يحياوي, أحمد2015-06-142015-06-142011https://dspace.univ-boumerdes.dz123456789/1780ص. 189 : ايض. ؛ 30 سمبدأت الجزائر مسار إصلاح الميزانية عن طريق السلطات العمومية، و من خلال القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي يشكل محورا رئيسا في إصلاح هياكل الدولة، الهادفة إلى التحكم الدقيق في النفقات العمومية و الحد من الإسراف و هدر المال العام. و يتضمن الإصلاح بناء منظومة معلوماتية قوية و آمنة جدا لأنها تضمن تبادل معلومات دقيقة و استراتيجية عن ميزانية الدولة، كما سيتضمن إصلاحات موسعة للمسؤولين و المتصرفين في تنفيذ البرامج التنموية، التي ستصبح مع صدور القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ،متعددة السنوات، مما سيمنح سلطة رقابية واسعة و معقدة للمفتشية العامة للمالية ، بالإضافة لتوظيف كفاءات جديدة بإمكانها مسايرة الإصلاحات الجديدة لقطاع الميزانية. و يتضمن الإصلاح أيضا، إعادة صياغة نمط تسيير الميزانية و ترقية ثقافة النجاعة وإرساء تسيير أفضل للميزانية، بهدف الوصول إلى نجاعة قياسية في أداء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في الجزائر، و يتوقع أن يمتد الإصلاح لغاية 2012 لأنها ستمس جميع الدوائر الوزارية من أجل شفافية أكثر في تنفيذ النفقاتالمالية العامةالميزانيةالإيرادات العامةالجزائرThesis