علية, عبد الباسط عبد الصمد2018-10-072018-10-072017https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/5203على إعتبار أن القطاع الخاص يعتبر الأداة التي من خلالذا تحقق السياسات الاقتصادية أىدافها الاقتصادية والاجتماعية، فمن الضروري العمل على تحسين الدناخ الدلائم والظروف الدناسبة من خلال تفعيل الدتغيرات التي تؤثر في نمو القطاع الخاص حتى تتمكن السياسة النقدية من توجيهو وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، ىذه الدتغيرات متمثلة في معدل نمو عرض النقود (M2) والائتمان المحلي الدقدم للقطاع الخاص (CP) وسعر الفائدة الحقيقي (I) ، ولدعرفة طبيعة ىذه العلاقة فقد قمنا بدراسة قياسية للبيانات الدتحصل عليها وقد توصلنا إلى أن الدتغيرات التي تفسر معدل نمو الاستثمار الخاص لشثلة في) M2 ، i(، وىي الدتغيرات التي إعتمدت عليها السياسة النقدية الداليزية بصفة مباشرة للتأثير على القطاع الحقيقي خلال فتًة الدراسة، إلا أن ىذه الدتغيرات تفسر فقط 03 % من إجمالي الدتغيرات التي تؤثر في نمو الإستثمار الخاص، لذذا قمنا بتحليل العلاقة التي تربط التمويل الإسلامي بالناتج المحلي للاستثمار الخاص، وقد لاحظنا النمو الدستمر لدعدل التمويل الإسلامي وىو مؤشر إجابي لنمو الاستثمار الخاص يهيئ الدناخ الدناسب للاستثمار خاصة أن ىذا النوع من التمويل لا يؤثر على الدستوى العام للأسعارالاستثمار الخاصعرض النقودالتمويل الاسلاميArticle