نوي, كمال2015-06-142015-06-142013https://dspace.univ-boumerdes.dz123456789/1771240 ص. : إيض. ; 30 سمشهد الوسط المصرفي الدّولي وبخاصّة بعد الانفتاحين الاقتصادي والمالي؛ الكثير من الأزمات المالية والمصرفية التي حلّت بالأنظمة المصرفية في مختلف دول العالم على اختلاف درجة تقدّمها الاقتصادي والمصرفي، وطال ذلك وحدات تلك الأنظمة الممثّلة في المصارف والمؤسسات المالية، فشهد عددا ليس بالقليل منها أزمات مالية حادّة وانهيارات مصرفية ساحقة، أرغمت عددا منها عن إعلان إفلاسها والتعجيل بالخروج من الوسط المصرفي، كما فرضت التوجّهات الاقتصادية والمالية الحديثة على تلك الأنظمة ووحداتها تحدّيات جسام، وضعتها أمام خيارين؛ إمّا الصّمود في وجه ذلك وإعداد ما يلزم إعداده؛ من تشريعات مصرفية كافية ومناسبة وسلطات إشرافية صارمة؛ ومتانة رأسمالية ونظم مصرفية خارجية وأخرى داخلية بالمصارف تمكّنها من حفظ استقرارها وضمان استمرارها؛ أو خيار ثاني هو الرّضى بالخروج النّهائي من ممارسة العمل المصرفي. وعلى إثر ذلك الخطر الدّاهم الذي أضحى يهدّد كبريات المصارف قبل صغارها؛ وفي الدّول المتقدّمة قبل النامية؛ سعى القائمون على النّظامين المالي والمصرفي الدّوليين إلى الوقوف في وجه ذلك، والبحث عن أنجع السّبل في مجال الرّقابة المصرفية لمجابهة ذلك والحفاظ على الاستقرار المصرفي الدّولي؛ انطلاقا من استقرار الأنظمة المصرفية ووحداتها في مختلف الدّول وبالأخصّ المتقدّمة منها، التي بها المصارف دولية النشاط، لارتباط الاستقرار المصرفي الدّولي بنسبة كبيرة بمتانتها واستقرارها، فأنشأت لتلك المهمّة لجنة أسمتها " لجنة بازل للإشراف المصرفي " تحت مظلّة " مصرف التسويات الدّولي"، فوضعت المبادئ المصرفية والنّظم الاحترازية المنظّمة والمسيّرة للعمل المصرفي الدّولي والمحلّي في صورة " المبادئ الأساسية للرّقابة المصرفية الفعّالة" وبخاصّة مبدأ " كفاية رأس المال" ومبادئ " إدارة المخاطر المصرفية" والمعايير الموضوعة في ذلك، التي طولبت الأنظمة والمصارف الالتزام الجدّي بها، بغية تحقيق أهدافها الآنية والمستقبلية؛ والحفاظ على استقرارها وسمعتها المصرفية لدى أطراف التعامل وحفظ الحقوق لأصحابها، تلك المبادئ التي تبنّتها الأنظمة المصرفية لجميع دول العالم تقريبا، فكانت النتائج الاستقرارية والاستمرارية لأنظمتها المصرفية ومصارفها متفاوتة تبعا لدرجة ذلك الالتزام والعمل وفق مقتضياتها من قبل تلك الأنظمة و وحداتها المصرفية، حيث كان تركيز اللّجنة منصبّا بدرجة أكبر على القواعد الرّأسمالية للمصارف وكفايتها في مواجهة الالتزامات ومجابهة آثار المخاطر المصرفية التي تقف في طريق ممارسة أنشطتها المصرفية، ذلك ما يفسّر اهتمامها المتزايد بإدارة تلك المخاطر؛ الذي اعتبر جوهر العملية الرّقابية في الممارسة الإشرافية والرّقابية للسّلطات النقدية والمصارف على حدّ سواء، تيقّنا من القائمين على الشّأن المصرفي الدّولي الأعضاء في لجنة بازل بأنّ ذاك هو سرّ تحقيق الاستقرار المصرفي الدّولي والمحلّي؛ انطلاقا من حسن إدارة المخاطر المصرفية بالمصارف؛ إلى جانب تحقيق كفاية رؤوس أموالها في ذلكالبنوكالرقابة الماليةرؤوس الأموالمعايير بازلThesis