بن وهاب, مصطفى2017-06-152017-06-152017https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/3818178 ص. , 30 سم04 لتنظيم وتحسين أنشطة الترقية العقارية، من خلال ضبط - استحدث المشرع الج ا زئري قانون رقم 11 مضمون العلاقة بين المرقي العقاري والمكتتب في عقد البيع على التصاميم، ووضع أحكام وقواعد قانونية صارمة تحدد الت ا زمات كل طرف، لضمان تنفيذ المرقي العقاري لالت ا زماته تجاه المكتتب باعتبا ه ر الطرف الضعيف في العلاقة، فرتب في ذمته مسؤولية قانونية مدنية وأخرى ج ا زئية، أسس المسؤولية المدنية على أساس الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما طبقا لأحكام القانون المدني، وأسس المسؤولية الج ا زئية على أساس الإخلال بواجب قان وني، وكان لإق ا رر المسؤولية الج ا زئية للمرقي العقاري أهمية بالغة من خلال وضع حد للتجاوا زت العديدة التي جعلت المواطن رهينة في قبضة بعض المرقين، لأن تدخل القانون الج ا زئي في مجال نشاط الترقية العقارية يضفي حماية وضمان أكبر لحقوق مقتني السكنات.الفسخعقود البيعالمرقي العقاريThesis