Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/81
Browse
4 results
Search Results
Item واقع إستراتيجية التأهيل وأثرها على تنمية تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الجزائر : دراسة حالة مؤسسة "المعمل الجزائري الجديد للمصبرات" "NCA- Rouiba(2011) بوقابة, ورديةشهد العالم في السنوات الأخيرة حركية مبادلات كثيفة، وتغيرات اقتصادية سريعة وعميقة في شتى المجالات. هذا ما يبرره انفتاح الاقتصاد العالمي الذي جرى بشكل متسارع. ولعل أهم ظاهرة برزت للوجود، العولمة ففي ظل هذه المتغيرات، وشعورا منها بخطر المنافسة الأجنبية الشرسة توجهت الدولة الجزائرية إلى نوع جديد من الإصلاحات جاءت على شكل إستراتيجية لتأهيل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. تسعى من ورائها إلى ترقية تنافسية هذه المؤسسات، خاصة وأن الجزائر قد وقعت على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005 وانضمت مؤخرا إلى المنطقة العربية الحرة في 2009 إضافة إلى انضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارةItem السياسة النقدية والنمو الاقتصادي : دراسة نظرية(2009) بنابي, فتيحةيعتبر النمو الاقتصادي أهم هدف تسعى مختلف الحكومات لتحقيقه وذلك من خلال سياساتها الكلية التي من بينها السياسة النقدية، هذه الأخيرة التي تؤثر على النمو الاقتصادي. ومعظم الاقتصاديين يقرون بهذا التأثير، فزيادة ضخ الكتلة النقدية يساهم في تشجيع النشاط الاقتصادي وبالتالي النمو الاقتصادي إذا كانت هذه الزيادة معقولة وتتماشى مع طاقات الإنتاج الحقيقي. لكن إذا كانت هذه الزيادة كبيرة قد تتسبب في ضغوط تضخمية تؤثر سلبا على الادخار والاستثمار حيث أن ارتفاع معدل التضخم يخفض من قيمة الادخار، الذي يدفع بالعائلات إلى التقليل من ادخاراتها وتوجيه حجم أكبر من الدخل للاستهلاك، انخفاض الادخار يؤثر سلبا على مستويات الاستثمار وبالتالي الدخل القومي مما يخفض من معدلات النمو الاقتصاديItem التوفيق بين السياسة الاستثمارية و السياسة التمويلية في المؤسسة الاقتصادية لتعظيم ربحيتها : دراسة حالة المجمع الصناعي - صيدال -(2010) بوعلام, لطيفةيعتبر قرار الاستثمار وقرار التمويل من أهم و أصعب القرارات المالية في المؤسسة الاقتصادية و التي تؤثر بشكل كبير على بقاءها و استمرارها، و بالتالي تصويب أي خطأ في هذا المجال يترتب عليه مسؤوليات تتحملها أطراف عديدة و لا يمكن الرجوع عنه إلا بخسائر فادحة، لذا وجب الاهتمام بوضع إطار تحليلي يرجع له و يستعان به عند اتخاذ هذان النوعان من القرارات. و تعتبر السياسة الاستثمارية و السياسة التمويلية أداة إرشادية لمتخذي القرارات الاستثمارية و التمويلية في المؤسسة، تضع المنهج المتبع الذي تسير به و عليه هذه القرارات. حيث أن التوفيق بين السياسة الاستثمارية والسياسة التمويلية عند صياغتهما ضرورة حتمية من أجل نجاح السياسات المذكورة وبالتالي نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها وهي ربحيتها ومن ثم قيمتها السوقية