المسؤولية الجزائية عن الأضرار الناشئة عن تلوث البحار

Abstract

الجريمة الملوثة للبحار ذو خصوصية مقارنة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، وذلك بسبب خصوصية التلوث البحري من حيث الصور، والأضرار البيئية التي يخلفها وفق مبدأ الضرر البيئي وأخيرا من حيث مصادره القانونية، فبادئ ذي بدأ يجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية المنصوص عليها في النصوص القانونية الدولية والجهوية والوطنية لتفاديها لأنها تنجم عنها اضرار وخيمة وخطيرة من صعب تداركها في المستقبل، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التدابير الوقائية أو رغم الالتزام بها ولكن لم تكن فعالة وناجعة تقع هذه الجريمة وتبقى محافظة على خصوصيتها، فالمعرفة مفهومها ولمقارنتها بباقي الجرائم، سواء البيئية منها أو الغير بيئية، دائما يكون ذلك وفق مبدأ الضرر البيئي . كذلك عند تحريك الدعوى العمومية لمعاقبة المساهمون فيها من فاعلون أصليون وشركاء نتصادم بإشكالية إثباتها أمام مرفق القضاء، وذلك بسبب خصوصيتها من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص، فمن حيث الموضوع تتجسد في خصوصية أركانها الثلاثة، الركن الشرعي، المادي وأخيرا المعنوي، بينما من حيث الأشخاص نقصد بها خصوصية المسؤولون جزائيا عنها، وسواء كانوا أشخاص طبعيين أو اعتباريين، ضف الى ذلك خصوصية الضحايا المتضررين من اضرارها البيئية، ومن بين الحلول لتفادي إشكالية إثباتها أمام العدالة هو وضع لها طرق ووسائل الإثبات تتماشى مع خصوصيتها وللأسف المشرع الجزائري لم يقم بذلك فنتمنى لو يتدارك الأمر في أقرب وقت وبالخصوص أن التلوث البحري يقع تقريبا يوميا في المياه البحرية الجزائرية بسبب رمي الأقذار والنفايات من قبل السكان والسياح والمصانع والسفن، وفي المقابل التشريع الخارجي كالتشريع الفرنسي والألماني والإنجليزي وضع طرق الأثبات خاصة بالجريمة الملوثة للبحار والمتمثلة في المراقبة الجوية ووسائلها التكميلية محاولون تطويرها عن طريق الأقمار الصناعية. ضف الى ذلك الطابع الانتشاري للأضرار البيئية التي تخلفها تؤثر على قواعد الاختصاص، وسواء كانت واقعة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة والمتمثلة في المياه الداخلية والمياه الإقليمية أو وقعت في المناطق البحرية التي تتمتع فيها الدولة بحقوق سيادية وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ودون أن ننسى عند وقوعها في المنطقة البحرية الخارجة عن سيادة كافة الدول وهي أعالي البحار. وأخيرا خصوصية هذه الجريمة تبقى واضحة من يوم البحث والتحري فيها من قبل الضبطية القضائية الى غاية الفصل فيها نهائيا ومعاقبة المساهمون فيها وذلك راجع الى الطابع التقني لها، ففي المرحلة التحقيق التمهيدي أو الأولي خصصت لها ضبطية قضائية خاصة بها وإجراءات خاصة بها كذلك أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي لم يخصص لها المشرع الجزائري قاضي التحقيق خاص بها مثل ما فعل في جرائم الأحداث والجرائم العسكرية ولكن نجد هذا الأخير (قاضي التحقيق) يعتمد على الخبرة بشكل كبير للتحقيق فيها، ونفس الشيء في مرحلة التحقيق النهائي يفصل فيها قاضي الحكم الفاصل في كافة الجرائم مع اعتماده بكثرة على الخبرة بسبب طغيان الطابع التقني عليها