الحماية القانونية للمستهلك في مجال نشاطات وسوق الكتاب في الجزائر

Abstract

عرف مجال تسويق الكتاب في الجزائر فراغا قانونيا أدى إلى تجاوزات خطيرة من قبل الإدارة وهياكلها المشرفة على القطاع من جهة ومن قبل المستوردين للكتب من جهة أخرى، مست بحقوق المستهلك عامة وحقه في التثقيف على وجه الخصوص. غير أن تدارك المشرع الجزائري لهذا الفراغ القانوني، وقيامه بإصدار قانون ينظم سوق ونشاطات الكتاب سنة 2015، سمح بتنظيم هذا النشاط الذي يمس مباشرة بحق المستهلك في التصفح والاطلاع والحصول عل مختلف الكتب و بواسطة مختلف الدعائم والصور، وذلك من خلال إضفاء الطابع التجاري والصناعي على هذا النشاط من جهة، وتمكينه من الاستفادة من أحكام قانون الاستثمار والمزايا التي يقدمها هذا الأخير، من خلال اعتباره نشاطا استثماريا من جهة ثانية، وهو ما جعل هذا النشاط مفتوحا في وجه الاستثمارات العمومية و الخاصة ، الأمر الذي صاحبه تكريس لمجموعة من آليات الحماية القبلية واللاحقة لمستهلك الأفكار الذي في كثير من المرات يجد نفسه معرضا لمجموعة من الأفكار التطرفية الشاذة وغير الأخلاقية، الناتجة عن سوء توجيهه لاختيار الكتب المسموح باستيرادها دون رقابة، أو رداءة الكتب المنشورة أو حتى قلة نشرها، كما يكون عرضة لهضم حقه في الإعلام و الحيازة والتصرف في أي مطبوع آو تسجيل أو كتاب مهما كان نوعه.

الكلمات المفتاحية