Browsing by Author "بن جناحي, أمينة"

Now showing 1 - 3 of 3

إشتراط عمل المرأة في عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون
(Université Hassiba Ben Bouali de Chlef, 2020) بن جناحي, أمينة; حساين, سامية
تناولت الدراسة موضوع اشتراط عمل المرأة في عقد الزواج، و هو نوع من أنواع الشروط التي تشترطها المرأة لتضمن به حقها في العمل، و لقد أثار هذا النوع من الشروط جدلا فقهيا واسعا تمحور أساسا حول مدى مشروعية عمل المرأة فمنهم من منع عنها العمل و جعل الأساس في وظيفة المرأة هو إدارة بيتها و رعاية أسرتها، بينما أجازه البعض بقيود أهمها إذن الزوج بالعمل. كما اختلفوا حول حكم هذا الشرط و مدى تأثيره على عقد الزواج. أما المشرع الجزائري فقد تبنى موقف المجيزين لهذا الشرط و سمح من خلال نص المادة 19 من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر رقم 05/02 للمرأة أن تمارس حقها في الاشتراط ، و منها اشتراط العمل و ألزم الزوج بضرورة الوفاء بهذا الشرط تطبيقا للنصوص الشرعية التي تدعوا إلى الوفاء بالعهود ، و رتب على مخالفته لهذا الشرط جزاء يتمثل في حق المرأة في التطليق لمخالفة الشرط والتعويض في حالة الضرر
انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة في قانون الأسرة الجزائري
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بن جناحي, أمينة; حساين, سامية(مدير البحث)
اتجه المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون الأسرة رقم 84-11 بموجب الأمر رقم 05-02 إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتجسد ذلك من خلال جملة التعديلات التي مست العديد من مواد قانون الأسرة الجزائري سواءا في مرحلة انعقاد عقد الزواج أو انحلاله وكذا آثاره . ففي مجال انحلال عقد الزواج قام المشرع بتوسيع حالات اللجوء إلى التطليق المقرر بموجب نص المادة 53 من تقنين الأسرة الجزائري، كما أدخل تعديلا شمل نص المادة 54 ليسمح من خلاله للزوجة أن تطلب الخلع حتى دون موافقة الزوج على أن تدفع مقابلا لذلك (بدل خلع) لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم. بمجرد إقرار هذه التعديلات وخاصة نص المادة 54 المنضمة للخلع ونسبة الطلاق بالخلع في تزايد مستمر، وهذا ما جعل الكثيرون ينادون بإلغاء هذا القانون لكونه يشكل خطرا على استقرار الأسرة الجزائرية ويخالف ما قررته الشريعة الإسلامية من مبادىء، لذلك ارتأينا دراسة موضوع "انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة في قانون الأسرة الجزائري" من أجل التحقق من مدى موافقة النصوص القانونية المنظمة لطرق انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة وآثارهما للأحكام الشرعية المقررة في هذا الخصوص. قسمنا موضوع الدراسة إلى بابين، خصصنا الباب الأول لدراسة أساليب انحلال الزواج بطلب الزوجة وهما التطليق والخلع، أما الباب الثاني فتناولنا فيه مجمل الآثار المادية والمعنوية المترتبة على صدور الحكم بالتطليق والخلع من عدّة ونفقة وحضانة و تعويض... أما الخاتمة فقد احتوت على مجموعة من النتائج وبعض الحلول القانونية المقترحة لمواجهة النقائص التي أغفل عنها المشرع الجزائري عند تنظيمه لباب انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة وآثاره
دور القـاضي فـي الـخـلــع : دراســة فـي الفـقـه و القـانــون و الاجـتـهـاد القـضـائـي
(2014) بن جناحي, أمينة
بعد أزيد من عشرين سنة على تطبيق قانون الأسرة رقم 84/11 و على إثر التغيرات السياسية و التطورات العلمية التي شهدتها الجزائر ، و نظرا للضغوط الخارجية المفروضة على المجتمعات العربية بدعوى حماية حقوق الإنسان و مساواة المرأة بالرجل كان لازما على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذا القانون بتعديله عن طريق إلغاء بعض مواده وإثراء البعض الآخر منها و إضافة الجديد إليه . و على خلفية هذا الصراع فقد مس التعديل الذي جاء به الأمر رقم 05/02 أهم المواد التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة و تقوية مركزها القانوني للوصول بها إلى مساواتها بالرجل ، ففيما يخص انحلال الزواج فقد ارتقى المشرع بحق المرأة في طلب الخلع من رخصة إلى الحق الأصيل الذي يقابل حق الرجل في الطلاق و ذلك ما تجسد من خلال المادة 54 من قانون الأسرة المعدلة . و لقد ترتب على هذا التعديل آثار سلبية تمثلت أساسا في زيادة نسبة الخلع في المحاكم ، حيث شهد القضاء تهافت الزوجات على طلب الخلع حتى لأتفه الأسباب ، و عليه كان ينبغي البحث عن دور القاضي المعروضة عليه دعوى الخلع ، و هذا ما تناولته الدراسة ، وتم طرح الإشكالية التالية : هل يملك القاضي حق التدخل في دعوى الخلع ؛ فيكون دوره بذلك إيجابيا أم لا ؟ و ما هو نطاق هذا التدخل ؟ و لمعالجة هذه الإشكالية ، كان لابد من تقسيم هذا البحث إلى فصلين أساسيين تناولنا في الفصل الأول مفهوم الخلع لغة و اصطلاحا و الألفاظ التي يقع بها في المذاهب الفقهية الأربعة و تمييز الخلع عن المصطلحات المشابهة له ، ثم تعرضنا للبحث عن مشروعية الخلع وحكمه الشرعي و الحكمة من تشريعه ، وبعدها عرجنا لدراسة التكييف الفقهي للخلع في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، وفي المبحث الثاني تعرضنا لدراسة أركان الخلع . أما في الفصل الثاني فقد تعرضنا لمجالات تدخل القاضي في دعوى الخلع ، حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة مجالات تدخل القاضي عند النظر في الدعوى ، و عالجنا من خلال ذلك إشكالية هامة تمثلت في مدى إمكانية جبر القاضي للزوج على الخلع ، و ذلك في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري في ظل المادة 54 . و بعدها عالجنا دور القاضي في تقدير بدل الخلع و اتخاذ تدابير تحفظية وقتية والتي استحدثها المشرع بموجب المادة 57 مكرر ، لنصل في الأخير إلى دراسة دور القاضي في الإصلاح بين الزوجين ، وهو من أهم الأدوار التي يلعبها القاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، حيث يسعى من خلال محاولة الصلح إلى إقناع الزوجين أو أحدهما على الإقلاع عن فكرة الطلاق ، سعيا منه للمحافظة على الأسرة و تماسكها . ثم خصصنا المبحث الثاني لدراسة مجالات تدخل القاضي في الأثار المترتبة على صدور الحكم ، حيث تطرقنا في البداية لدور القاضي في تقدير التعويض للزوج عن الخلع التعسفي ، فقد يتضرر الزوج من سوء استخدام الزوجة لحق الخلع ، لذلك يجب للقاضي جبر الضرر اللاحق بالزوج بعد إثباته لهذا التعسف و إتباعه للإجراءات اللازمة ، ثم تناولنا دور القاضي في تقدير النفقة و فض النزاع المتعلق بالأثاث ، لنصل في الأخير لدراسة دور القاضي في مجال الحضانة من خلال إسنادها لمن تتوافر فيه الشروط أو إسقاطها لسبب من الأسباب المقررة قانونا ، وكذلك تعرضنا لمجال تدخل القاضي في حق الزيارة . و أخيرا ختمت المذكرة بأهم النتائج التي توصلت إليها مع ذكر بعض الاقتراحات التي تتعلق بموضوع البحث