Browsing by Author "رشام, كهينة"
Now showing 1 - 2 of 2
- Results Per Page
- Sort Options
Item أسواق الأوراق المالية العربية واستراتيجيات مواجهة الأزمات المالية العالمية(2015) رشام, كهينةتتضمن العولمة المالية تحرير حركة رؤوس الأموال وإزالة كل القيود التنظيمية والتشريعية التي تحكمها وهذا ما يترجم من خلال الترابط المتنامي للاقتصاديات، مع نمو الاقتصاد الرمزي كأهم محرك للاقتصاد العالمي مما أدى إلى أن تصبح الأزمات المالية أكثر تكرارا وشمولية وانتشارا بفعل ظاهرة العدوى. ومن خلال استعراضنا لوضعية الأسواق المالية العربية في ظل الأزمات المالية الدولية بصفة عامة اتضح لنا انتقال عدوى الأزمات المالية إلى البورصات العربية كنتيجة لتكاملها النسبي مع الأسواق المالية الدولية من خلال شهادات الإيداع الدولية المودعة في البورصات الدولية وتدفق الاستثمار الأجنبي، وبصفة خاصة في ظل أزمة الرهن العقاري تبين لنا التراجع الحاد للأسواق المالية العربية خلال سنة 2008، ومن ثم أصبح لزاما على البورصات العربية أن تتبنى القواعد التنظيمية والسياسات الوقائية حتى تبقى بمنأى عن الأزمات المالية وتحديد أهم سبل إدارتها وتقديم العلاج الأمثل في حال حدوثها. ولعل أهم هذه الإستراتيجيات نجد ضرورة الربط بين البورصات العربية قصد إقامة استثمارات عربية بينية واستعادة الفوائض المالية العربية الموجودة في البلدان الأوروبية والأسيوية، بالإضافة إلى تبني المعاملات المالية الإسلامية التي أثبتت جدارتها في مواجهة التقلبات والأزمات المالية الناتجة عن التعامل وفق الأنظمة المالية التقليدية. كما نجد أيضا أن معظم البورصات العربية قد وضعت دليلا يتضمن قواعد الحوكمة التي ينبغي على الشركات المساهمة التقيد به كإستراتيجية لتفعيل أداء مجالس الإدارة في الشركات وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية، وتحديد الأدوار والصلاحيات علاوة على التأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية، إلا أن هناك بعض الفروق فيما بين الدول العربية فيما يخص التطبيقItem واقع وآفاق الربط بين الاسواق المالية العربية في ظل التكامل الاقتصادي العربي(2009) رشام, كهينةتسعى الاقتصاديات العربية في السنوات الأخيرة إلى التكيف مع متطلبات الاندماج المالي العالمي الأخذة في التبلور من خلال الاهتمام المتزايد بإنشاء وتطوير الأسواق المالية، والعمل في سبيل إيجاد قنوات ومنافذ لتحقيق الترابط والاندماج البيني بينها وصولا إلى سوق مالية موحدة أو مترابطة على الأقل في المرحلة الأولى تساهم في تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين هذه الدول، بالإضافة إلى استعادة الأموال العربية المستثمرة في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة المتغيرات الدولية المعاصرة التي تضع العديد من التحديات أمام الدول العربية للخروج من سيطرة الاعتبارات القطرية، خاصة أن هذه الدول تملك من مقومات التكامل والتوحد ما لا يملكه غيرها. هذا بالإضافة إلى تدعيم التجارة البينية العربية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروعات الإنتاجية المشتركة، مما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المشتركة، وتدعيم التكامل الاقتصادي العربي، بوسائل وأساليب عصرية. لقد تكرس ذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف الهيئات والمؤسسات المالية المشتركة التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير وربط البورصات العربية، وفق آليات الربط الجزئي والمتدرج الذي يعمل على تسهيل الإدراج المشترك، وتبادل الإصدارات والتداولات في نطاق محدد مع السعي نحو توسيعه، وفي هذا الصدد تعتبر اتفاقيات الربط الثنائية والثلاثية خطوات هامة على طريق التكامل المالي الإقليمي، إذا ما تم توسيعها وتطويرها، وتذليل العقبات التي تعترضها منذ دخولها حيز التنفيذ، نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مصر، الكويت ولبنان التي تعتبر من أهم الاتفاقيات التي أبرمت رغم تحقيقها نتائج متواضعة في التطبيق. إلى جانب ذلك فقد تم التوصل إلى إطلاق البورصة العربية الموحدة في سبتمبر 2004م وهو ما يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق سوق مشتركة على مستوى أسواق المال العربية