Browsing by Author "قريشي, رزيقة"

Now showing 1 - 3 of 3

أثر الزواج المختلط على جنسية أفراد الأسرة : دراسة مقارنة :على ضوء تعديل 2005 لقانون الجنسية الجزائرية
(2010) قريشي, رزيقة
الزواج المختلط هو ارتباط شخصين رجل وامرأة مختلفين في الجنسية بعلاقة الزوجية، بناءا على عقد صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية وفقا للشروط المقررة في قانونيهما، فاختلاف الجنسية بين الزوجين أثار عدة إشكالات تكمن في تأثير جنسية كل من الزوجين على الآخر اكتسابا أو فقدا، وكذا في الجنسية التي تنقل إلى الأبناء، جنسية الأب أو الأم، أو جنسيتهما معا. فكانت هذه الإشكالات وغيرها كثير، تثير اهتمام الفقه من خلال تبنيه عدة مواقف أقامها على ثلاث مبادئ فقهية، وهي مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة، الذي يتحقق فيه تبعية المرأة لزوجها في الجنسية بقوة القانون، دون اعتداد بإرادتها بالنظر إلى الأفكار والمفاهيم التي كانت سائدة آنذاك، التي تعتبر المرأة ناقصة الأهلية. وبتغير تلك المفاهيم تماشيا لتحرر المرأة واقتحامها المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية ومساواتها في ذلك مع الرجل، أدى إلى ظهور مبدأ استقلال الجنسية في الأسرة الذي يحقق مصلحة المرأة في احتفاظها بجنسيتها الأصلية ولا تفقدها إلا بناءا على إرادتها، الذي أدى بدوره إلى تعدد الجنسيات في الأسرة نتج عنه ظهور إشكالات أخرى، استدعت ظهور مبدأ ثالث متأرجح بين المبدأين، تجنب مساوئ كلا المبدأين محققا مصلحة المرأة، الأسرة والدولة، والذي اعتنقته معظم دول العالم حاليا، بعدما كانت في السابق متأرجحة بين المبدأين، وذلك من خلال عدة اتجاهات تشريعية، وكان كذلك للاتفاقيات الدولية دور كبير في تكريس حق المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها وبتغييرها، وفي منحها لأبنائها، وزوجها إذا ما أراد ذلك، مساواة في ذلك مع الرجل. ومعظم تشريعات الدول لا ترتب أثرا للزواج المختلط على جنسية الزوج، وإذا ما أراد الدخول في جنسية زوجته، ما عليه سوى سلوك طريق التجنس المقرر للأجانب، ومنها من تجعل من الزواج أثر مخفف من شروط التجنس، كالإعفاء من شرط الإقامة، أو إنقاص مدته. باعتبار أن جنسية كل من الزوجين تؤثر في جنسية الزوج الآخر بشكل أو بآخر، فهل جنسية الأبناء تتأثر بجنسيتهما؟، كل دول العالم تمنح الجنسية الأصلية للأولاد بناء على حق الدم أو النسب المنحدر من الأب، أما دور الأم فيها، فمنها من تجعله احتياطيا عند عدم تمكنهم من التمتع بجنسية الأب، عندما يكون مجهول أو مجهول الجنسية أو عديمها، أو لم يثبت نسبه إلى أبيه شرعا، وذلك تجنبا لانعدام جنسيتهم. وهناك من لا تعترف للأم بأي دور أيا كان، وهناك من تساوي بين الأب والأم في منح الجنسية الأصلية إلى الأبناء على غرار المشرع الجزائري، الذي قرر في المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل والمتمم بالأمر05/01، على منح الجنسية الجزائرية الأصلية لكل مولود من أب أو أم جزائرية على حد السواء
انحلال الرابطة الزوجية فـي القانون الدولي الخاص
(2019) قريشي, رزيقة
أخضع المشرع الجزائري انحلال الرابطة الزوجية في المادة 12ف2 من القانون المدني الجزائري لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى كأص عام، غير ان المادة 13 من نفس القانون أوردت استثناء على هذا الاصل فقضت بأنه يطبق القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج. واما عن آثار انحلال الرابطة الزوجية، فلم ينص عليها المشرع الجزائري صراحة، فيحكمها القانون الذي يخضع له انحلال الزواج، وهو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى - تطبيقا للقاعدة العامة - واستثناء القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج . والتشريعات المقارنة اختلفت في معالجتها لمسألة انحلال الرابطة الزوجية، فذهب البعض منها الى اسنادها لقانون الجنسية، والبعض الآخر لقانون الموطن، وعليه خصصت في هذه الأطروحة دراسة قواعد الاسناد التي انتهجتها الدول في تشريعاتها كحل لمسألة انحلال الرابطة الزوجية وآثارها. وقد درست في هذه الأطروحة كذلك كيفية اعمال القانون الأجنبي الخاص بانحلال الرابطة الزوجية أمام القضاء الوطني، فعندما تشير قاعدة الإسناد إلى تطبيق قانون معين فيكون هو الواجب التطبيق، سواءا كان وطنيا أو أجنبيا. وقد يكون هذا القانون الاجنبي المختص يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو المصلحة الوطنية أو يكون فيه تحايل على القانون(الغش نحو القانون)، ففي هذه الحالات يرفض قاضي الموضوع تطبيق القانون الاجنبي المختص، وقد يحل محله قانونه الوطني
تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية
(Université d'El Oued, 2018) قريشي, رزيقة
ملخص بالعربية ان الأحكام الأجنبية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية لها أهمية كبيرة لمساسها بشريحة حساسة من المجتع لتعلقها بالأحوال الشخصية للفرد، كالطلاق وما يترتب عنه من مراكز قانونية جديدة للفرد كإعادة الزواج واحتساب العدة و تحديد النسب(في حالة ايقاع الطلاق والزوجة تكون حاملا) والنفقة والحضانة التي تكون قد نشأت في بلد القاضي مصدر الحكم، وعند الاحتجاج بذلك الحكم في بلد أجنبي والتمسك بآثاره، يرفض قاضي بلد التنفيذ منحه الصيغة التنفيذية مثلا لمخالفته للنظام العام في ذلك البلد كعدم اعترافه بالطلاق بالإرادة المنفردة المعروف في البلدان الاسلامية والغير مقبول في البلدان الأوروبية مثلا، ويترتب عن عدم الاعتراف بها خطورة كبيرة، فكان من الضروري التطرق لهذا الموضوع بالبحث والدراسة لمعرفة أنظمة النظر في هذه الأحكام الأجنبية وشروط واجراءات تنفيذها في كل من المشرع الجزائري والمغربي وبعض الاتفاقيات الدولية، ومعرفة طبيعة هذا الحكم وآثاره، وتحليل الاشكالات التي يثيرها هذا الموضوع واقتراح الحلول الممكنة لتفعيل آليات تنفيذ الأحكام الأجنبية والاعتراف بحجيتها وما اكتسبه الأطراف من مراكز قانونية في بلد التنفيذ