Browsing by Author "مداني, ليلى( مدير البحث)"

Now showing 1 - 3 of 3

إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي : دراسة حالة الإتفاق العالمي للهجرة
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) مباركي, سعاد; مداني, ليلى( مدير البحث)
تسعى هذه الأطروحة إلى تقديم دراسة نقدية حول مضمون الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم إقراره سنة 2018 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول اتفاق تفاوضي بين الدول ترعاه الأمم المتحدة، ويقدم إطار للتعاون الدولي في موضوع إدارة الهجرة ، لذا جاءت الأطروحة تحت عنوان : ( إدارة الهجرة الدولية من منظور نقدي: دراسة حالة الاتفاق العالمي للهجرة) وقد حاولت الأطروحة دراسة الحقائق المرتبطة بإدارة الهجرة الدولية ونقد الإشكالات الحالية للحكم على ظاهرة الهجرة بمختلف أشكالها، باتباع منهجية النقد الجوهري (immanent critique) عبر التشكيك في مفهوم إدارة الهجرة والشروط التاريخية التي أدت إلى ظهوره ، وكيفية تطورها والظروف التي جعلته يصبح فكرة مهيمنة، والبحث أيضا في الصيغ البديلة التي تطرحها وجهات النظر النقدية بالتطبيق على حالة الاتفاق العالمي للهجرة، الذي أعتبر بمثابة لحظة تاريخية لمعالجة قضايا الهجرة والتعاون الدولي المتعدد الأطراف ، وعليه انطلق البحث من السؤال الاتي : هل قدم الاتفاق العالمي للهجرة مقاربة جديدة لإدارة الهجرة الدولية تختلف عن النموذج السائد؟ و قد حاولت الأطروحة إسقاط المفاهيم الأساسية التي تضطلع بها النظرية النقدية في العلاقات الدولية ،على مضمون الاتفاق العالمي للهجرة، أين تم فحص الخطاب السائد ضمن الاتفاق وتسليط الضوء على المصالح المهيمنة وعلاقات القوة ، كما تم التعرف على مصالح ومنطلقات الفواعل المتدخلة في تصميم الاتفاق العالمي للهجرة، و التطرق إلى أنواع المعارف التي تم انتاجها أو إعادة انتاجها من خلال الاتفاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاق كمشروع هيمنة والتعرف على مساحات المقاومة وعمل الهيمنة المضادة الممكنة خلال مراحل مختلفة من إعداد الاتفاق. وفي نهاية البحث، توصلت الدراسة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة جاء منحازا بشكل واضح من خلال اعتماده على معايير محددة، وسمح بتبرير خيارات كانت مطروحة حول أفضل الطرق لإدارة الهجرة الدولية ولم يعمل في النهاية على تطوير نظام دولي خاص بالهجرة تراعى فيه حقوق وأرواح المهاجرين بالشكل الذي كان مرجوا منه.
تحديات الحوكمة البيئية العالمية وتأثيرها عبر الدولاتي : الوقود الأحفوري نموذجاً
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2022) أونيس, راضية; مداني, ليلى( مدير البحث)
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أبرز تحديات الحوكمة البيئية العالمية التي تؤثر على المستوى الدولي، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين والمفكرين في السياسة والاقتصاد وصناع القرار العالمي بالقضايا البيئية التي أصبحت تحتل الصدارة في الأجندة الدولية، بعدما كان يُنظر إلى البيئة وتحدياتها على أنها مشكلة ثانوية، ومع تنامي الوعي العالمي بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية في الآونة الأخيرة، تم إعلان حالة طوارئ دولية وتكثيف الجهود الدولية من أجل حماية البيئة من التدهور الذي آلت إليه. تم تخصيص الجزء النظري للدراسة لتفكيك مختلف المفاهيم ذات الصلة بالحوكمة البيئية العالمية، ومكانة القضايا البيئية في حقل العلاقات الدولية، مع التطرق لأبرز تحديات النظام البيئي العالمي على غرار: التلوث البيئي، الفقر وعدم المساواة، الهجرة البيئية والإرهاب البيولوجي، مع بيان مدى فاعلية وأهمية إشراك مختلف الفواعل الرسمية وغير الرسمية، ونقد أدوارها في مجال السياسات البيئية الدولية عامة والحوكمة البيئية العالمية خاصة، وأهم التحديات التي تواجهها. وعن دراسة الحالة، فقد تم اختيار الوقود الأحفوري كنموذج لأكثر تحديات الحوكمة البيئية العالمية إلحاحاً، الذي كان له -ولا زال- الأثر الأكبر على الأمن البيئي العالمي وفي نشوء ظاهرة تغير المناخ، وهذا بسبب الاستغلال غير العقلاني والرشيد لمختلف مصادر الطاقة الأحفورية سواء التقليدية منها وغير التقليدية، فضلاً عن آثاره التي مسّت مختلف أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية منها والاقتصادية والبيئية. في الأخير، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، لعل أبرزها عدم إنكار حاجة العالم الماسة للطاقة وإلى مختلف مصادر الوقود الأحفوري منذ القدم، في الوقت الحاضر ومستقبلاً، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في العلاقات الدولية، خاصة ونحن نعلم أنها تلعب دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية، إلا أنه يجب دقّ ناقوس الخطر، وتوجيه الرأي العام الدولي على ضرورة التحلّي بالعقلانية عن طريق الاستثمار في أنواع معيّنة من الوقود الأحفوري بسبب تأثيراتها الكبيرة على البيئة، واستمرار الشركات والدول في الاستثمار في صناعات الوقود الأحفوري، وعدم توقّفها عن إحداث الضرر البيئي، وعدم تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه البيئة، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية االتي تتناقض مع أهداف ومبادئ الحوكمة البيئية ومبادئ التنمية المستدامة المعترف بها دولياً، وضرورة الاستثمار أكثر في البدائل الطاقوية الأخرى النظيفة والصديقة للبيئة، تحقيقاً للتنمية على نحو شامل ومستدام
علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر " من منظور المقاربة التشاركية " :دراسة ميدانية
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) توزي, جديد; مداني, ليلى( مدير البحث)
شهدت العلاقة بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر تطورا ملحوظا بعد الإصلاحات السياسية التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي شهدتها بعض البلدان العربية سنة 2011، وبصفة أكبر بعد الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في 22 فيفري 2019 أين تمخض عنه تعديل دستوري لسنة 2020، الذي تم من خلاله إعادة النظر في علاقة المجتمع المدني بالمجالس المحلية المنتخبة. وبالرغم من كل هذا إلا أن مساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية تشكيل المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر لا تزال ضعيفة وتفتقد للأساس القانوني والتنظيمي الذي يقوم بتنظيم هذه المسألة، كما أن الرقابة الطوعية غير الرسمية للمجتمع المدني على العملية الانتخابية لم ترتقي بعد الى المستوى المطلوب، إذ أنها غير فعالة من الناحية القانونية لعدم وجود آليات تسمح لها بالمضي في الإجراءات الرقابية. أما فيما يخص مساهمة منظمات المجتمع المدني في إدارة وتسيير الشؤون المحلية فإنها لا تزال تفتقد الى الأطر التنظيمية الأكثر تفصيلا من أجل تفعيلها على أرض الميدان، وذلك بالرغم من تنصيص قانون البلدية 11-10 وقانون الولاية 12-07 على إمكانية التواصل بين المجتمع المدني والمجالس المحلية المنتخبة. كما أن الواقع الذي تعيشه منظمات المجتمع المدني الجزائرية قد أثر سلبا على أدائها فهي إما محتواه من قبل السلطة أو مستقطبة من قبل الأحزاب السياسية. أما فيما يتعلق بمساهمة منظمات المجتمع المدني في إرساء قيم المساءلة والشفافية على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، نجد غيابا لأي نص يُقر بشكل صريح إمكانية ممارستها لهذا الدور، وذلك بالرغم من تبني كل من قانوني البلدية والولاية لبعض المبادئ التي تقوم عليها مقاربة الديمقراطية التشاركية، إلا أنهما لم يعطيا الحق لمنظمات المجتمع المدني في ممارسة الدور الرقابي على أعمال المجالس المحلية المنتخبة، وهذا الأمر كان له دور كبير في انتشار حالات الفساد والرشوة في الجزائر