Browsing by Author "مراد, مليكة"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    العقد الإلكتروني في ظل القانون 04-15 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين
    (2017) مراد, مليكة
    أصبحت العقود والصفقات تبرم عبر شبكة الأنترنت بكل سهولة، وبغض النظر عن بعض المشاكل التي قد تعترض أو تواجه المتعاقدين، إلا أن الواقع الإلكتروني فرض نفسه، وانعقاد العقود عبر الأنترنت طرح نوع العقد إن كان عرفيا أو رسميا، وهذا ما نريد أن نوضحه من خلال هذه الدراسة في القانون الجزائري، فالمشرع لم يعرف العقد الإلكتروني،
  • No Thumbnail Available
    Item
    إلغاء التصرف القانوني
    (2010) مراد, مليكة
  • No Thumbnail Available
    Item
    طرق الإثبات الإلكترونية المدنية
    (2018) مراد, مليكة
    من أجل ضمان دخول الجزائر في معترك المعلوماتية، عدل المشرع الجزائري بعض 01 الصادر في جوان - تشريعاته، كما أصدر مراسيم وقوانين جديدة، من بينها القانون 10 2110 المعدل للقانون المدني، بالمادة 424 مكرر التي نص من خلالها على تعريف الإثبات لأول مرة تشريعيا، وترك من خلالها المجال واسعا من أجل استيعاب كل التقنيات الحديثة والتي قد ت نت ج مستقبلا. وكذلك المادة 424 مكرر 0 التي اعتبرت الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني، كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وربطه بالمادة 422 التي نصت على قبول التوقيع الإلكتروني في الإثبات. كما أن المشرع الجزائري جعل للإثبات من خلال التوقيع الإلكتروني نفس الحجية أو 10 الذي يحدد القواعد العامة - المرتبة، ما للإثبات على الورق، وذلك من خلال القانون 00 المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، خاصة المادة السادسة منه والتي حددت قيمة التوقيع الإلكتروني بتوثيق هوية الموّقع، وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني، بالإضافة إلى قيمة أو وظيفة التوقيع الإلكتروني الموصوف الذي يستجيب 10 ، والذي اعتبره المشرع وحده - للمتطلبات المحددة في المادة السابعة من القانون 00 المماثل للتوقيع المكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي. والمطابقة الوظيفية للكتابة في الشكل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني تكرس وظيفة تشريعية هامة من خلال الطرف الثالث الموثوق، وسلطات التصديق الإلكتروني المتمثلة في السلطة الوطنية، الحكومية، والاقتصادية للتصديق الالكتروني، والتي تستخدم نظام التشفير بالمفتاح العام في التوقيع الالكتروني، مما يعطيه مستوى عالي مقارنة بالتوقيع العادي. وأخيرا حفظ المحررات أو العقود الرسمية نظمه المشرع الجزائري من خلال المرسوم 002 الصادر في 0 ماي 2101 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة - التنفيذي 01 إلكترونيا، إذ حدد كيفية حفظها على دعامات إلكترونية لفترة غير محددة، شرط أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها، حتى يكون لها نفس حجية العقد الرسمي العادي