تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية لأي اقتصاد كان نظرا لمسامتتها في تطوير الاقتصاد، وامتصاص البطالة. اصبحت
الجزائر من بين الدول التي تولي اهتمام بالغ لها خاصة مع بداية التسعينات، ويتجلى ذلك من خلال استحداث هيئات وطنية لتطويرها، وبرامج و
آليات لدعمها ورقيتها، وذلك بتوفير التمويل اللازم لها وتهيئة الظروف التنظيمية لنموها. بالرغم من مساندة اجهزة الدعم والتمويل المالي التي
سخرتها الحكومة لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على النمو والتطور والتي تكون قد سامتت في تنمية هذا القطاع، لكنه لم يكن كافيا
وهذا ما جعل الحكومة تتحمل اعباء اضافية دون آثار ايجابية حول تطور هذه المؤسسات محليا ودوليا، لذا فان نجاح هذه المؤسسات يتطلب توفر
وسائل مادية و موارد بشرية ذات كفاءة عالية
