التخفيض المشروط للغرامات والعقوبات المالية وأهميته في تحصيل الديون الجبائية

Abstract

يعتبر القطاع الضريبي من أهم مصادر التمويل للدولة كونه يغطي مجال كبير من النفقات العامة، خاصة بالنسبة للدولة التي تعاني شح خلق الثروة، لهذا فان إيجاد الحلول الضريبية التي تشجع على استقطاب أكبر قدر ممكن من المكلفين وتشجيعهم على دفع ما عليهم من ديون جبائيه، وتفعيل آليات التدابير الوقائية لمعالجة التهرب والغش الضريبي، اصبح حتمية اقتصادية لضمان الموارد الضريبية واستغلالها، بدل مسايرة المنازعات الضريبية التي ميزت القطاع الضريبي في الأونة الاخيرة. لذلك كان من الضروري أن يبحث المشرع الضريبي مبدئيا عن قوانين وإجراءات تساعده في هذا المسعى لتحقيق المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها القانون الضريبي، ومن بين اهم ما توصل اليه المشرع هو استحداث إجراء التخفيض المشروط، الذي يعد وسيلة فعالة لتحصيل الديون الجبائية المستحقة للخزينة العمومية، ومنح المكلفين بالضريبة قدر كافي من الضمانات التي تساعدهم وتخفف عنهم العبء الضريبي وأهمها تخفيض العقوبات المالية والغرامات الجبائية، وهو ما حأول المشرع الجزائري تجسيده واقعيا.