انعكاسات قانون الاستثمار 2022 على النظام الخاص بالشفعة الإدارية داخل مناطق التوسع و المناطق السياحية

Abstract

تلجا الدولة لممارسة الشفعة الادارية كألية استثنائية لاقتناء العقارات المتواجدة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية، فقد اقرها المشرع بنصوص خاصة تتفق مبدئيا مع القواعد العامة المنظمة للشفعة وفي حالات اخرى خرج عن ذلك مراعاة للطابع السياحي لهذه العقارات التي صنفها القانون 03-03 كمناطق سياحية محمية حماية خاصة، و بهذه الصفة يتأثر نظام الشفعة الادارية بما يتلاءم ومقتضيات هذه الحماية ،و مع التدهور الكبير الذي شهدته هذه المناطق تبين ان هذه الالية الاستثنائية لم تتمكن من اداء الدور المنوط بها للتصدي للوضعية التي الت اليها مناطق التوسع و المواقع السياحية، مما ينبئ بقصور التشريعات المنظمة لها و عدم فعاليتها بما يتناسب مع خصوصية الحماية التي اولاها المشرع لها ،مما حال دون دعم اهم ركيزة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة و المتمثلة في وفرة العقار السياحي، هذا ما دفع بالمشرع الى تدارك الوضع ضمن سياسته الاستثمارية، و ذلك بإدراج مناطق التوسع و المواقع السياحية ضمن قائمة العقارات الاقتصادية الموجهة للاستثمار، وانعكس ذلك على كيفية اخضاع هذه المناطق لنظام الشفعة الادارية ضمن رؤية تنموية ركزت على الطابع الاقتصادي لهذه العقارات حيث تمارس الدولة هذا الحق في اطار المبادئ التي يرسخها قانون الاستثمار رقم 22-18 و بالتالي تخضع كافة العقارات الاقتصادية لنظام موحد للشفعة الادارية عملا بمبدأ المساواة في التعامل مع الاستثمارات .