ضمانات استمرارية تسيير عقد الامتياز الفلاحي طبقا للقانون 10 /03

Abstract

سعى المشرع الجزائري إلى اعتماد سياسة جديدة تحسن من طريقة تسيير عقد الامتياز المكرّس لخدمة القطاع الفلاحي خاصة بعد إثبات النصوص السابقة عدم فعاليتها في إبقاء السير الحسن للعقد، وعليه تدّخل المشرع بتنظيم هذا العقد مكرّسا ما يضمن استمرارية سيره وفق سياسة ناجحة بالنص على ضمانات مقررة للأطراف منها ما يتعلق بالحق ذاته ومنها ما يتعلق بالتزامات الأطراف، و من هذا المنطلق حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد هذه الضمانات التي جاء بها القانون 10/03 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة