جرائم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته

Abstract

لقد قام المشرع الجزائري من أجل حماية الصفقات العمومية وحماية المال العام بوضع العديد من التشريعات والقوانين التي حددت جرائم الصفقات العمومية ومعاقبة مرتكبيها خاصة جريمة المحاباة والرشوة التي تعد من أكثر الجرائم انتشارا في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ويعد القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من أهم القوانين التي اهتمت بهذا الجانب وفصلت هذه الجرائم ووضعت العقاب المناسب لها، ويدخل هذا الطرح ضمن ما تقتضيه قواعد الحوكمة العامة وفي نفس الوقت يعتبر كاستجابة لالتزام الدولة في اطار علاقاتها الدولية في اطار مكافحة الفساد بكل اشكاله، ولقد كمل تشريع الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المستحدث بموجب المرسوم 15/274 هذا القانون باحتوائه على اليات جديدة تضمن التطبيق الامثل لهذا التشريع عن طريق سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والتي من شانها ان تعزز الوقاية من الفساد ومكافحته وفق سياسة جنائية متكاملة في مجال المال العام