تمسك النظام السياسي الجزائري بآلية الحل الرئاسي والضمانات الدستورية المتاحة لحماية مبدأ الفصل بين السلطات

Abstract

يعتبر الحل الرئاسي إحدى مظاهر النظام البرلماني المتميزة، كما يعتبر أخطر آلية تميز مركز رئيس الجمهورية في مواجهة المجلس التشريعي، وما يزيد من خطورته عدم وجود آلية تأثير فعالة ومقابلة يتمتع بها المجلس التشريعي في مواجهة السلطة التنفيذية، ويعتبر استمرار تكرسيه في الدستور الجزائري تجسيدا للنظام الشبه الرئاسي إلى حد بعيد، كونه يصنف دائما في إطار السلطات المركزة والحاسمة التي يتميز بها رئيس الجمهورية، ناهيك عن دوره كمؤثر عضوي فعال في تشكيلة السلطة التنفيذية، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي أعاد تنظيم السلطة التنفيذية، وهو ما جعله يتبنى النظام الشبه الرئاسي بصفة رسمية، وهي المميزات التي احتفظ بها التعديل الدستوري لسنة .2016