الخلفيات التاريخية للألقاب الجزائرية و الإجراءات القانونية لتغييرها

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الملابسات التاريخية التي أدت إلى إقرار نظام الألقاب العائلية للمجتمع الجزائري ، حيث أن بشاعة جرائم المستعمر الفرنسي لم تقتصر على القتل والتشريد ، بل أنه ارتكب جريمة من أبشع الجرائم في حق الشعب الجزائري وهي المساس بهويته وكرامته من خلال سنّه لقانون الحالة المدنية عام 1882 الذي ألزم من خلاله الجزائريين على التخلي عن ألقابهم الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب ،حيث أن العديد منها كانت مشينة ونابية وذلك بهدف النيل من كرامة الجزائري وتفكيك نظام القبيلة لتسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي ، ورغم أن المشرع الجزائري سارع بعد الاستقلال إلى تبني إجراءات قانونية لتغيير هذه الألقاب ، إلا أن الإقبال عليها كان ضعيفا لأسباب عدة ، وبقيت الكثير من العائلات إلى اليوم تحمل ألقابا مشينة اعتقادا منها أنها حقيقية ، ومن ثم ينبغي التحسيس بخطورة هذه الوضعية ، خاصة مع تبني الرّقمنة في نظام الحالة المدنية الأمر الذي سيؤدي إلى تكريس هذه الألقاب