التعسف في انهاء عقود العمل محددة المدة بين تطبيق نظام الفسخ والتسريح

Abstract

لم ينظم المشرع الجزائري طرق انهاء عقد العمل محدد المدة، مكتفيا بتحديد الحالات القانونية لإبرامه، والاثار المترتبة على مخالفة صاحب العمل للقيود أو الضوابط المتعلقة باللجوء اليه، ما يطرح التساؤل حول الحالات المشروعة والحالات الغير قانونية لإنهائه، ومدى خضوعه في ذلك أمام غياب موقف المشرع الى القواعد العامة الواردة في التقنين المدني، أم الى أحكام قانون علاقات العمل، خاصة في حالة إعادة التكييف القضائي للعقد المبرم من محدد الى غير محدد المدة، وحول موقف القضاء الجزائري والقوانين المقارنة من هذه الإشكالات