دور القاضي الوطني في مواجهة جريمة تحويل الأرباح إلى الخارج

Abstract

تعتبر جريمة تحويل الأرباح إالى الخارج إقليم الدولة من بين الجرائم التي تهز الإقتصاد الوطني وتلحق خسائر بالخزينة العمومية. ولقد تفطن المشرع الجزائري لهذا الفعل، وأدرج تدبيره في الترسانة القانونية تمكن القاضي الوطني في الفصل في هذا النوع من الجرائم. فالشركات الأجنبية الفرعية أو "الشركة البنت" لما تحقق ربحا تحوله دون سياسة أسعار التحويل إلى الشركة الأم التي يوجد مقرها الإجتماعي على إقليم الدولة التي يحمل مسيروها جنسيتها ومن هنا قد وجدت إدارة الضرائب الجزائرية نفسها تواجه هذا النوع من الأفعال الذي جرمه المشرع الجزائري، ومكن إدارة الضرائب من آليات تتابع بموجبها كل مخالف أما القاضي الوطني الفاصل في القضية إما إداريا، أو قضائيا