أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بین العمل الولائي والعمل القضائي

Abstract

یسند المشرع الج ا زئري الإختصاص بإصدار أمر الإعت ا رف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي لرئیس المحكمة المختصة، وهذا الأخیر یصدر أوامر في إطار عمله الولائي وأوامر في إطار عمله القضائي، وفي ظل سكوت المشرع عن توضیح الشكل الذي یصدر فیه أمر الإعت ا رف والتنفیذ، فقد ثار جدل حول الطبیعة القانونیة لهذا الأمر، بین إتجاه مؤید لكونه عمل ولائي یصدر في شكل أمر على عریضة وإتجاه أخر مؤید لكونه عمل قضائي یصدر في شكل أمر إستعجالي. وقد قدم كل إتجاه المبر ا رت التي تدعم وتؤكد موقفه، وتبین في الأخیر أن جمیع هذه المبر ا رت تحت وي على جانب من الصحة، الأمر الذي یظهر من خلاله أن أمر الإعت ا رف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي یأخذ بعض خصائص الأمر الولائي من حیث الشكلیات والإج ا رءات وبعض خصائص الأمر القضائي من حیث الحجیة وطرق الطعن الممارسة ضده، وهو ما یجعله ذو طبیعة قانونیة مزدوجة أو مركبة تمزج بین العمل الولائي والقضائي.