الآليات القانونية لتفعيل الاقتصاد الرقمي بالجزائر

Abstract

تناقش الدراسة مسألة انتهاج الجزائر منذ مطلع 2008 لإستراتيجية "الجزائر الإلكترونية" التي تسعى لبناء مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لتحقيق أهداف نوعية وتشكيل إقتصاد بديل للموارد النفطية،حيث تضمت جملة من المحاور ترمي لتكوين حكومة إلكترونية،مواطن إلكتروني،شركات إلكترونية ،وبالتالي أصبح الاعتماد على الاقتصاد الرقمي ضرورة حتمية لا بد منها. كما نتطرق لمدى نجاعة وكفاية الآليات القانونية السارية المفعول لا سيما ما تعلق منها بالآليات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والآليات الإدارية المتمثلة في مشروع الحكومة الإلكترونية باعتبارهما أهم ركائز نجاح الإقتصاد الرقمي، في ظل سعي المشرع لإصدار قانون خاص بالتجارة الإلكترونية،الأمر الذي يستدعي تركيز البيئة التشريعية والتنظيمية اللاّزمة لاحتوائه