السلطة التشريعية وحدود اختصاصها في النظام الفلسطيني

Abstract

اخذت فلسطين بالنظام الديمقراطي النيابي كنظام للحكم لها، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، فلكل سلطة المهام المناطة بها حسب القانون، وبهذه الدراسة سنركز الحديث على حدود اختصاص السلطة التشريعية المتمثل بالدور التشريعي، وكيفية سن القوانين والتشريعات وفقًا لما جاء بالدستور الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، الذي بدوره حدد آلية سن القوانين ابتداء من مرحلة اقتراح مشاريع القوانين، إلى مرحلة الإصدار والنشر، والحديث عن الدور الرقابي الذي تمارسه السلطة التشريعية على أعمال وممارسات السلطة التنفيذية، وذلك للحكم على أعمالها ومدى التزامها بالقواعد الدستورية والقانونية، وذلك الاستناد إلى عدة أدوات ضمنها لها الدستور لممارسة الدور الرقابي وهي: السؤال، حجب الثقة، الاستجواب، والتحقيق. فالهدف من هذه الدراسة هو التعرف على مراحل العملية التشريعية، وآلية ممارسة دورها الرقابي وفق نظام الحكم الفلسطين