تقلد الوظائف العليا والمسؤوليات السياسية في الدولة بين المساواة والجنسية

Abstract

من ضمن أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور بموجب قانون التعديل الدستوري 16/01 الصادر بتاريخ 07/03/2016 ، إدراج شرط الجنسية دون سواها لتقلد المسؤوليات العليا والوظائف السامية في الدولة التي عينها القانون لاحقا ووضع لها قائمة اسمية تتضمن عناوين هذه المسؤوليات بمقتضى قانون 17/01 المؤرخ في 10/01/2017 . إن هذا الحكم يعتبر استثناء عن مبدأ مساواة جميع المواطنين في الوصول الى مراكز القرار والقيادة باعتبار أن الجنسية الأصلية والوحيدة هي أحسن تعبير من الناحية القانونية عن صدق الولاء للدولة التي ينتمي إليها الشخص بمقتضى رابطة الدم. وعليه، فان تكافؤ الفرص في هذا الميدان يجد معناه اللائق في انتساب المواطنين الى جنسية واحدة غير مزدوجة، كما لا يمكن إطلاقا فصل كل ذلك عن اعتبارات السيادة و السلطة العامة. ولا شك أن هذا النص الدستوري الذي عقب عليه المجلس الدستوري، يترتب عنه حتما تكييف القوانين مع مقتضيات القاعدة الدستورية احتراما لمبدأ سمو الدستور