الشرعية الديمقراطية: في مقاربة المفهوم وتحديد الأسس

Abstract

أيُّ نظام سياسي ومهما كانت طبيعته إلاّ وأنه في حاجة إلا قدر ما من الشرعية السياسية لتحقيق الاستمرار والاستقرار السياسي، وشرعية النظام السياسي للدولة الحديثة شرعية إنسانية اجتماعية مشروطة أساسا بأخذها بالديمقراطية، كون أي نظام سياسي يعاني من مشكلة غياب الديمقراطية سيعاني أيضا من مشكلة غياب الشرعية القائمة على المصدر العقلاني، وعلى ذلك فإن النظام الذي يرفض الخيار الديمقراطي ويفتقر نتيجة لذلك إلى الشرعية الديمقراطية لا يبقى أمامه عادة إلاّ خيار الاستبداد والقسر والإرغام لضمان استقراره واستمراره. الوجه الديمقراطي إذًا هو صاحب الأفضلية في إرساء ملامح محددة للشرعية من خلال مجموعة من الأسس والإجراءات الديمقراطية والتي يطبقها النظام، فيتحصل على القبول والرضا والطاعة من الشعب، على هذا الأساس تكون شرعيته ديمقراطية بوصفها دالة القبول بالمعنى الديمقراطي، وليس بالنفوذ المشروع أو النموذج التقليدي، الذي على أساسه يتحصل النظام الغير ديمقراطي على شرعية مزيفة لا ديمقراطية حديثة، شرعية طائفية قائمة عادة على أساس الغلبة و الاستئثار والاحتكار مدنيا كان أو عسكريا، أو دينيا، أو على أساس تغلب عصبية على أخرى.