المجلس الوطني لحقوق الإنسان : دسترة هيئة رقابية

Abstract

قامت الجزائر بتعديل الدستور سنة 2016 ، و من بين ما تضمنه التعديل إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان، أي دسترة هيئة رقابية في مجال حقوق الإنسان ، أسند لها الدستور نفسه عدة مهام تتمحور حول رصيد انتهاكات حقوق الإنسان و اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد، بالإضافة الى مهام أخرى محددة دستوريًا. هذه المهام الدستورية ، منها ما كان سائدًا في ظل اللجنة الوطنية الاستشارية و تمت دسترته ، و منها ما تم حذفه. و يترتب في هذه المهام الدستورية أن يعد المجلس تقريرًا سنويًا، يرفعه الى ريس الجمهورية و الى الوزير الأول و الى البرلمان، أي توسيع الجهات المبلغ لها تقرير المجلس، و بنص الدستور، بعدما كان التقرير ، في ظل اللجنة الوطنية الاستشارية يرفع فقط لرئيس الجمهورية.