آليات الرقابة الداخلية للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في ضوء المرسوم التشريعي247/15

Abstract

تعد الصفقات العمومية إحدى أهم أنواع العقود الإدارية التي تبرمها الدولة مع متعاملين اقتصاديين قصد تقديم الخدمات للمجتمع وسد احتياجاته العامة والمتعددة، وهو ما يتطلب رقابة مكثفة ومتخصصة تضمن الشفافية في إجراءات تسيير وصرف نفقات الدولة، وتضمن حرية الوصول والمنافسة على الصفقات العمومية وتكرس مبدأ المساواة بين المتنافسين، ويتناول هذا المقال تحديدا التعديل الذي أجراه المرسوم الرئاسي 15/247 على أحكام الرقابة الداخلية للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وما جاء به من أحكام جديدة لتفعيل ممارسة الرقابة وتيسير إجراءاتها، وما يحتويه من غموض وبعض النقائص، كما يعالج المقال مدى مسؤولية القائمين على الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية في شقها الجزائي والإداري أثناء تأديتهم لمهامهم، لضمان الثقة والنزاهة للإدارة العامة