متطلبات تكييف التدقيق القانوني في الجزائر مع معايير التدقيق الدولية

Abstract

في ظل توجه الجزائر نحو الاقتصاد الحر، وتوقيع اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية والرغبة في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، قامت الجزائر بجملة من الإصلاحات أهمها إصلاح النظام المحاسبي من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي المشتق من المعايير المحاسبية الدولية، تلاه إصلاح مهنة التدقيق من خلال تطبيق القانون رقم 10-01 ومختلف المراسيم التنفيذية والقرارات التي تم إصدارها، ففي ظل هذا الإصلاح نجد أن الجزائر متجهة نحو تطبيق معايير التدقيق الدولية ويتجلى ذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-202 وإصدار مجموعة من المعايير من طرف المجلس الوطني للمحاسبة بعنوان " معايير التدقيق الجزائرية" المشتقة بصفة كلية من معايير التدقيق الدولية. لكن العائق الذي تم مصادفته هو الوقت المستغرق لتطوير هذه المعايير، وبالتالي من الأفضل لو تم تبني هذه المعايير الدولية في قانون بدل تبنيها ضمنيا في قانون آخر وهذا قد يؤدي تقادمها وبالتالي صعوبة تحيينها في حالة وجود تغيرات في معايير التدقيق الدولية