دور السياسات العمومية في التشغيل و الحد من البطالة في الجزائر دراسة للفترة (2004-2014)

Abstract

تمثل ظاهرة البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولعل أبرز سمات الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والنامية على حد سواء هي تفاقم ظاهرة البطالة، أي تزايد مستوى الطلب على العمل بوتيرة تفوق نمو العرض وهو ما يعني ارتفاع مستويات البطالة، خاصة منها البطالة ما بين الشباب من حاملي الشهادات، وما يرافق ذلك من آفات وضغوط اجتماعية قد تهدد الاستقرار الاجتماعي فضلا عما ينتج عنها من هدر للطاقات وهروب للكفاءات وتراجع في النمو الاقتصادي. والجزائر كغيرها من الدول العربية تعاني من هذه الأزمة، خاصة وأن الأسباب الهيكلية للبطالة في الجزائر ترتبط بنمط النمو الاقتصادي المرتكز على استغلال الموارد الطبيعية في خصائص القوة العاملة التي لا تنفك ترتفع ضمنها نسبة الشباب وخريجي الجامعات. ولمواجهة هذا الوضع تم اعتماد جملة من الإجراءات والتدابير وإرساء عدد من الآليات تشكل في مجملها سياسات دعم التشغيل. ومن أجل استيفاء جوانب هذا الموضوع حاولنا التعرض لأهم الإجراءات والتدابير التي اعتمدها الحكومة الجزائرية في مجال التشغيل وإلى أين وصلت، وأخيرا تقديم مقترحات في سبيل دعم تشغيل مستقر في الجزائر.