دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في التصدي للممارسات المنافية للمنافسة في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية الأداة القانونية لتنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية، التي تستلزم لتنفيذها أموال ضخمة، فتشكل بذلك مجالا خصبا للتعدي على النصوص المنظمة لها، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تخصيص نظام قانوني خاص بها ينظمها من جميع الجوانب، حيث أولاها الاهتمام الكبير والتنظيم المفصل من مرحلة الاستقلال إلى يومنا هذا، وكان أخرها المرسوم الرئاسي 15/247، الذي أحاطها بإجراءات خاصة تختلف بذلك عن أحكام عقود القانون الخاص، سواء من ناحية إبرامها، أو تنفيذها، وفرض الرقابة عليها، هذه الأخيرة تنقسم بدورها إلى قسمين داخلية وخارجية، غير أننا سنقتصر في دراستنا هذه على الرقابة الداخلية التي تمارسها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، نظرا للأهمية التي تقوم بها أثناء مرحلة الإبرام لتفادي الممارسات الغير مشرعة التي من شأنها المساس بالمنافسة، حيث تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية الشكلية منها والموضوعية، لضمان النتائج المحددة وفق البرامج الموضوعة وتحقيق النوعية المرغوب فيها اقتصاديا لتجنب كل الممارسات المقيدة للمنافسة، وهو ما يتطلب تفعيل دورها، أثناء تأديتها لمهامها.