تحكير العقارات الوقفية في فلسطين -الضفة الغربية-(دراسة مقارنة)

Abstract

يعتبر حق الحكر من الحقوق العينية الواردة على الأراضي الموقوفة ،والذي خلا قانون الأراضي العثماني من تنظيمه ،وهو ما أدى إلى وجود قصور بالتشريعات المنظمة لحق الحكر في فلسطين ،وأيضا خلت مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القانون المدني النافذ في الضفة الغربية من تنظيم حق الحكر ، إلا أنه يتم اللجوء إلى كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على المذهب الحنفي، والذي يستأنس به القضاة في أي نزاع قانوني حول نقطة قانونية لم يتم تنظيمها في مجلة الأحكام العدلية على اعتبار أن المجلة قد أخذت بالفقه الحنفي، وبالتالي فإن أي قصور فيها يتم تعويضه من مرشد الحيران. ارتكزت المقالة على اشكالية مفادها ،الأبعاد القانونية والنظرية لتحكير العقارات الوقفية في فلسطين -الضفة الغربية-،فجاءت المقالة لاستعراض النصوص القانونية وتحليلها واستنباط الأفكار التي تساعد في معالجة اشكالية البحث بالوصول إلى القواعد القانونية المطبقة على الحكر.