الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي

Abstract

تمارس معظم النظم القانونية قدرا معينا من الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية، إذ أجمعت أغلب التشريعات الخاصة بالتحكيم سواء كان مؤسسي أو حر، على أن الطعن بالبطلان هو السبيل الوحيد للطعن بالحكم التحكيمي التجاري الدولي، من خلاله يجوز للأطراف طلب بطلان حكم المحكمين طبقا للحالات التي أقرها المشرع الجزائري بموجب نص المادتين 1056 و1058 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إن سلوك طريق الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي دون غيره من طرق الطعن بالأحكام القضائية يرجع لطبيعة القانونية لحكم التحكيم التي لها خصوصية معينة، عكس التحكيم الداخلي أو الوطني الذي أجازت فيه بعض القوانين الطعن فيه بالاستئناف