آثار التأسیس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة

Abstract

لقد أسس التعديل الدستوري لسنة 2016 في نص المادة 188 منه آلية الدفع بعدم الدستورية كألية جديدة للرقابة على دستورية القوانين ، و هي آلية تسمح للمواطن المتقاضي الدفاع عن حقوقه و حرياته عندما يدعي في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور. وكيفيات و شروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية و اجراءات ذلك حددها ووضحها القانون العضوي رقم 18-16. Abstract : the 2016 Constitutional Amendement in his Article 188