التعويض عن طريق صناديق الضمان

Abstract

في إطار البعد الاجتماعي الذي صبغ العديد من النصوص القانونية كتكريس لحماية الطّرف الضّعيف في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، الذي يجسِّد بالتّبعية الأمن والسّلم الاجتماعيين، اللّذيْن تصبو جلّ التشريعات المعاصرة بلوغهما، وبعدما برهن كلٌ من نظامي المسؤولية المدنية والتّأمين عجزهما عن حمايته، وقصورهما في بلوغ غايته، دأبت الدولة في إطار دورها التدخُّلي الجديد الذي حلّ محل دورها التنظيمي، على إنشاء صناديق الضمان كآلية تعويضية حديثة مستقلة، تعمل بصفة احتياطية أو تكميلية إلى جانب نظامي المسؤولية والتأمين، فتغطي عجزهما ونقصهما، علّها تجد في هذه الصناديق الوسيلة الأقرب لإعادة التوازن الذي اختل بين أطراف المسؤولية المدنية واختلاف مراكزهم القانونية، نتيجة التطوُّر العلمي والتكنولوجي. Résumé : Dans le contexte de la dimension sociale qui caractérise de nombreux textes juridiques privilégiant les intérêts de la victime, vis- a- vis à l’auteur du dommage, ce qui à son tour apporte la sécurité et la paix sociale, que la législation contemporaine aspire à atteindre. Après qu’ils ont prouvés -systèmes de responsabilité civile et d'assurance- leurs incapacités de la protéger. L'état dans le cadre de son nouveau rôle d'intervention a crée des fonds de garantie, en tant que mécanisme de compensation moderne et indépendant, et agir comme un supplémentaire ou un auxiliaire à ces systèmes, couvrent leur incapacité et le manque d'indemnisation, elle espère trouver dans ces fonds un moyen viable de rétablir l'équilibre entre les acteurs de la responsabilité et leurs différents statuts juridiques, ce dernier a été engendré par le développement scientifique et technologique