Browsing by Author "عباس, نصيرة"

Now showing 1 - 3 of 3

الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية الملزمة لمالية الدولة في دول شمال إفريقيا )الجزائر وتونس والمغرب
(Université Abderrahmane Mira de Béjaia, 2021) عباس, نصيرة
تكتسي المعاهدات الدولية أهمية كبيرة لما لها من أثار مستقبلية تتمثل في التزام الدولة بتنفيذ المعاهدات المصادق عليها ،والتي سبقت الموافقة عليها من طرف الأجهزة المختصة،كما يلعب البرلمان دور هام في إقرار المعاهدات الدولية التي تتولى السلطة التنفيذية إبرامها.إلا أن هناك معاهدات دولية لا تكتسب قوتها القانونية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية،وفي هذا الإطار فان مصادقة البرلمان على المعاهدات الدولية الملزمة لمالية الدولة أو تلك التي ترتب التزاما ماليا، تعتبر من صميم عمل السلطة التشريعية.
آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية
(2012) عباس, نصيرة
الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية تعد أحد أهم الآليات الكفيلة بمكافحة الإختلالات المالية ،و ذلك لما لها من دور فعال في كشف الانحرافات و تحديد أسبابها و العمل على إصلاحها و منع تكرارها مستقبلا ، بغية تحقيق أهداف الإدارة في أسرع وقت و بأحسن جودة و أقل تكلفة . فوظيفة الجهاز الإداري القائم بالرقابة على النفقات العمومية لا يتوقف على البحث عن الأخطاء و التجاوزات المالية ،و تقييم نوعية التسيير المالي للهيئات الخاضعة لرقابته من حيث الفعالية و النجاعة و الاقتصاد ،و إنما يساهم بتقديم آراء استشارية في مجال التسيير المالي و أن يقدم اقتراحاته و توصياته في مختلف القضايا التي تدخل في اختصاصاته فمن الناحية النظرية تبدو كافية لتفعيل دوره الرقابي ،و حماية الأموال العمومية و المساهمة في تحسين تسييرها ، و تحقيق الشفافية المطلوبة ، و تحسين النشاط المالي للهيئات الخاضعة لرقابته ، هذا ما جعل الرقابة الإدارية على النفقات العمومية كأداة قادرة على التأثير و المساهمة في إنتاج القواعد القانونية الكفيلة بحماية المال العمومي . لكن في الواقع بالرغم من أهمية الرقابة الإدارية على النفقات العمومية ،و جملة الإصلاحات المتتالية التي عرفتها فإن دورها لم يرقى بعد لبلوغ هذا المستوى من التصور، و الشفافية التي يسعى هذا النوع من الرقابة إلى تحقيقها في تسيير الأموال العمومية . حيث تضل ناقصة و الفعالية التي تسعى إلى ترخيصها في سبيل ترشيد الانفاق العمومي ما هي إلا مجرد تصور ذهني ، تقابلها في أرض الواقع ممارسات تناقضها و تفرغها من محتواها ، و لعل العراقيل التي تحد من فعالية المفتشية العامة للمالية باعتبارها جهاز إداري خارجي للرقابة خير دليل على ذلك . الرقابة كقاعدة عامة هي مطلب أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية الحديثة التي من مميزاتها المطالبة بالمزيد من الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ، فالحاجة إلى هيئات قادرة على ممارسة رقابة فعالة تبدو ملحة و من ثم فإن العراقيل التي يعاني منها جهاز الرقابة ومدى استعداد السلطات العمومية على تقبلها و حرصها على ممارستها على جميع مصالح الدولة دون استثناء ، و العمل على تنفيذ نتائجها و الأخذ بعين الاعتبار بتوصياتها دون أي إهمال و بهذا الشكل يصبح الدور الذي يؤديه هذا الجهاز الرقابي له معنى و يتولد لدى موظفيه الإحساس بالاستقرار و الحصانة الكافية في ممارسة وظيفتهم ، والاحساس بالزامية تطبيق القانون
واقع وآفاق الإختصاص المالي للبرلمان في دول المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب) على ضوء التعديل الدستوري
(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) عباس, نصيرة; تاجر, محمد(مدير البحث); بودربالة, صلاح الدين(مساعد مدير البحث)
يعتبر الإختصاص المالي للبرلمان في دول المغرب العربيالآلية الرئيسية للرقابة البرلمانية على النفقات العمومية ،فيمتلك البرلمان مجموعة من الآليات التي تتزامن مع مسار النفقة العمومية،فيعتبر قانون المالية الوسيلة الرئيسية للرقابة البرلمانية وذلك لما يتمتع به البرلمان من سلطة الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية للنفقات العمومية. كما نص الدستور على مجموعة من الآليات الأخرى لتدخل البرلمان في المجال المالي تتمثل في الجباية والمعاهدات الدولية الملزمة لمالية الدولة وفي مجال المخططات التنموية،والحسابات الخاصة للخزينة،إلا أن السلطة المالية للبرلمان في دول المغرب العربي خضعت لمظاهر العقلنة البرلمانية ،فجميع نصوص القانون التي تتضمن إنعكاساعلى مالية الدولة والتي يوافق عليها البرلمان ،أصبحت الحكومة تملك آليات دستورية وقانونية وفرها لها المؤسس ،من أجل الحد من سلطة البرلمان التشريعية والتقليص من إختصاصه المالي مما جعلها الطرف المهيمن على المجال المالي . وفي ظل المقتضيات الدستورية والقانونية الراهنة تبقي السلطة التشريعية قاصرة على القيام بدورها التشريعي والرقابي السليم الذي من شأنه أن يرسخ مبدأ الحفاظ على الأموال العمومية