واقع وآفاق الإختصاص المالي للبرلمان في دول المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب) على ضوء التعديل الدستوري

Abstract

يعتبر الإختصاص المالي للبرلمان في دول المغرب العربيالآلية الرئيسية للرقابة البرلمانية على النفقات العمومية ،فيمتلك البرلمان مجموعة من الآليات التي تتزامن مع مسار النفقة العمومية،فيعتبر قانون المالية الوسيلة الرئيسية للرقابة البرلمانية وذلك لما يتمتع به البرلمان من سلطة الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية للنفقات العمومية. كما نص الدستور على مجموعة من الآليات الأخرى لتدخل البرلمان في المجال المالي تتمثل في الجباية والمعاهدات الدولية الملزمة لمالية الدولة وفي مجال المخططات التنموية،والحسابات الخاصة للخزينة،إلا أن السلطة المالية للبرلمان في دول المغرب العربي خضعت لمظاهر العقلنة البرلمانية ،فجميع نصوص القانون التي تتضمن إنعكاساعلى مالية الدولة والتي يوافق عليها البرلمان ،أصبحت الحكومة تملك آليات دستورية وقانونية وفرها لها المؤسس ،من أجل الحد من سلطة البرلمان التشريعية والتقليص من إختصاصه المالي مما جعلها الطرف المهيمن على المجال المالي . وفي ظل المقتضيات الدستورية والقانونية الراهنة تبقي السلطة التشريعية قاصرة على القيام بدورها التشريعي والرقابي السليم الذي من شأنه أن يرسخ مبدأ الحفاظ على الأموال العمومية