Browsing by Author "مريني, فاطمة الزهرة"
Now showing 1 - 4 of 4
- Results Per Page
- Sort Options
Item التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية الدولية - دراسة مقارنة(بودواو جامعة بومرداس ،الجزائر, 2019) مريني, فاطمة الزهرةيعد موضوع اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية الدولية، من الموضوعات الحديثة و التي بدأت مختلف التشريعات توليها إهتماما كبيرا، فلم يعد التحكيم يقتصر على المنازعات الناتجة عن العقود المدنية و العقود التجارية الدولية، بل إتسع مجاله ليشمل المنازعات الإدارية و التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها بوصفها سلطة عامة. ولقد إختلف التشريع و القضاء حول إمكانية حل المنازعات الإدارية الدولية عن طريق التحكيمItem النظام العام كأداة لاستبعاد القانون الأجنبي على ضوء تعديل 2005 للقانون المدني (دراسة مقارنة)(2010) مريني, فاطمة الزهرةItem ضوابط الإتفاق على التحكيم في العلاقات التجارية الدولية : دراسة مقارنة(2019) مريني, فاطمة الزهرةلقد حظي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدول فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات الدولية، و لقي اهتماما من طرف مختلف التشريعات الوطنية، و يرجع الاهتمام بالتحكيم في العلاقات التجارية الدولية للمزايا العديدة التي يتميز بها عن غيره من وسائل حل النزاعات. و لكي يحقق الاتفاق على التحكيم فعاليته كوسيلة لحل النزاعات في العلاقات التجارية الدولية لابد أن يتم إبرام اتفاق التحكيم وفق ضوابط قانونية و عملية. و لن يكتمل الاتفاق على التحكيم إلا بتحديد القانون الواجب التطبيق، و الذي بعد أن كان يقتصر على قانون وطني، تطور الوضع و أصبح الأطراف يفضلون تطبيق القواعد المادية الدولية لأنها تحقق أكثر فعاليةItem ضوابط الإتفاق على التحكيم في العلاقات التجارية الدولية : دراسة مقارنة(2019) مريني, فاطمة الزهرةلقد حظي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدول فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات الدولية، و لقي اهتماما من طرف مختلف التشريعات الوطنية، و يرجع الاهتمام بالتحكيم في العلاقات التجارية الدولية للمزايا العديدة التي يتميز بها عن غيره من وسائل حل النزاعات. و لكي يحقق الاتفاق على التحكيم فعاليته كوسيلة لحل النزاعات في العلاقات التجارية الدولية لابد أن يتم إبرام اتفاق التحكيم وفق ضوابط قانونية و عملية. و لن يكتمل الاتفاق على التحكيم إلا بتحديد القانون الواجب التطبيق، و الذي بعد أن كان يقتصر على قانون وطني، تطور الوضع و أصبح الأطراف يفضلون تطبيق القواعد المادية الدولية لأنها تحقق أكثر فعالية