Browsing by Author "ياحي, سامية"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    حجية القرائن القانونية في الإثبات
    (جامعة الجزائر01, 2018) ياحي, سامية
    إن القرائن لدى شراح القانون المدني ىي« ما يستخمصو القاضي أو المشرع من أمر معموم لمدلالة عمى أمر مجيول»، وعرفيا آخرون بأنيا:« النتائج التي يستخمصيا القانون أو القاضي من واقعة معمومة لمعرفة واقعة مجيولة»، وقال آخرون بأنيا:« إستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت» ،1وىي نوعان نوع يستنبطو قاضي الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عميو ويعتبر إستنتاجات فردية في حالات خاصة ونوع يستنبطو المشرع نفسو مما يغمب وقوعو عملا في طائفة معينة من الحالات فيبنى عميو قاعدة عامة ينص عمييا في صيغة مجردة، والنوع الأول ىو القرائن القضائية أما النوع الثاني فيو القرائن القانونية ،2ويمكن تعريف القرينة القانونية بأنيا:« إستدلال تشريعي بموجب قاعدة مجردة وعامة عمى أمر مجيول من أمر معموم حدده القانون» ،3وبما أن القرينة ىي إستنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء عمى الغالب من الأحوال فإنيا تكون قرينة قانونية إذا قام المشرع نفسو بيذا الإستنباط ونص عمى نتيجتو في صيغة مجردة عامة تبين الشروط الواجب توافرىا في التمسك بيذه القرينة
  • No Thumbnail Available
    Item
    سلطة القاضي في تقدير القواعد الموضوعية للإثبات
    (2019) ياحي, سامية
    إن الإثبات بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين بأي دليل أو برهان. والإثبات بهذا المعنى تتنوع أساليبه بتنوع العلوم التي يتصل بها. فالعالم أو الباحث، في أي فرع من فروع المعرفة، يسعى لإقامة الدليل على صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودها بالالتجاء إلى كل الوسائل العلمية المعروفة. وهو في ذلك حر في اختيار الوسائل التي تؤدي إلى تأكيد الحقيقة التي يسعى إليها. وتنقسم طرق الإثبات إلى طرق ذات حجية ملزمة وطرق ذات حجية غير ملزمة، فالطرق ذات الحجية الملزمة هي الطرق التي حدد القانون قوة حجيتها ولم يتركها لمحض تقدير القاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين والقرائن القانونية وبعض هذه الأدلة حجيتها قاطعة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين والقرائن القانونية القاطعة وبعضها حجيتها غير قاطعة فتقبل إثبات العكس وهي الكتابة والإقرار والقرائن القانونية البسيطة، والطرق ذات الحجية غير الملزمة هي البينة والقرائن القضائية فالقاضي حر في تكوين قناعته بشهادة الشهود وفي إستنباط القرائن القضائية من وقائع الدعوى وظروفها