يعتبر الحجز على السفينة بجميع أنواعه أحد أشكال الحماية القضائية و يعد من أهم المواضيع التي يتناولها القانون الحري و لا يزال هذا الموضوع يثير العديد من الإشكالات القانونية و الاقتصادية و العلمية إذ يؤدي الحجز أحيانا إلى تعطيل حركة السفن في الموانئ مما قد يسبب نزاعات حادة بين الأطراف، خصوصا عندما يتم نزع ملكية السفينة عن أصحابها و ذلك عند بيعها جبرا بالمزاد العلني ، و هو ما يؤثر على السير الطبيعي للتجارة الدولية، مما أدى إلى تحرك المجتمع الدولي نحو توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز مع الإبقاء على صلاحية التشريعات الوطنية في تنظيم الإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق محل النزاع بشأن هذا الإجراء
