Droit privé

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2337

Browse

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
  • Item
    التدابر التحفظية لحماية المستهلك
    (جامعة امحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) طلاش, نور الهدى; حدوش, سمر أمينة; بلعابد, نادية (مشرف)
  • Item
    حماية المستهلك من الإشهار التضليلي
    (جامعة امحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) سخريو, نزيم; أوشان, يسين; الحسين, عمر (مشرف)
    يعتبر الإشهار من بين أهم الأنشطة الإعلامية التي يقوم بها العون الاقتصادي من أجل التعريف بسلعه ومنتجاته، وذلك عن طريق استخدام وسائل ودعامات الشهر المتنوعة لحث المستهلكين باقتنائها عن طريق استحداث تأثير نفسي لديهم ومن ثم تسويق المنتجات، لذلك يشترط فيه أن يكون نزيها وصادقا مقيّد باحترام المنافسة المشروعة. فالإشهار و إن كان يجب أن يتوفر فيه الصدق في مضمونه غير أنه لا يكون ذلك مطلقا، فيشترط في الكذب أن لا يلحق بموجبه أضرار صحية و مادية للمستهلكين عن طريق تغليطهم في اقتناء المنتوجات، لو علموا بحقيقتها لما قاموا بشرائها، فالعبرة باللبس والتغليط الذي يحدثه هذا الإشهار المضلل لا بوجود الكذب من عدمه ، أو بوجود القصد أو انعدامه، لذلك ونتيجة للجوء الكثير من الأعوان الاقتصاديين للخداع في الإشهار الذي يهدد أمن و سلامة المستهلك، وضع المشرع الجزائري حماية للمستهلك لمثل هذه التجاوزات من خلال تقرير حماية مدنية ، إدارية و كذا جزائية من اجل ضبط السوق
  • Item
    حماية الرضا في العقد
    (2020) تقاديرت, وهيبة; بعزيز, خديجة
  • Item
    حق المستهلك في العدول عن العقد في الشریع الجزائري
    (2020) بن شوك, سجية; وقنوني, أمال
    واكبت الجزائر كغیرها من دول العالم الحركة التشریعیة في مجال حمایةالمستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك، مما أدى إلى زیادة المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنیها التجارة الحرة و ظهور التجارة الالكترونیة. فلم تعد القواعد العامة المقررة في النظریة العامة للعقد توفر لوحدها الحمایة التي ینشدها المشرع. حیث صدرت عدة قوانین تحمي المستهلك، و قد جاء التعدیل الأخیر لقانون18-09بآلیة قانونیة خاصة تعزز من حمایة المستهلك وهي حق هذا الأخیر في العدول عن العقد سواء كان مستهلك تقلیدي أو الكتروني الكتروني. وذلك من خلال أحكام المادة 19 المعدلة بموجب المادة 2 من قانون 18-09 التي تنص: " ...العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب..." غیر أن النصوص التنظیمیة المعالجة لهذه المسألة لم تصدر إلى یومنا هذا؛ وهو ما یشكل عقبة في سبیل تحقیق حمایة فعلیة للمستهلك.
  • Item
    مبدأ شفافية الممارسات التجارية
    (2020) رويس فضيلة, فضيلة; شطابي, حنان
    ألح المشرع على ضمان الحماية القصوى للمستهلك، من خلال الترسانة الهائلة من القوانين المتخصصة، ومنها قانون 04 - 02 المتعلق بالممارسات التجارية الذي كرس مبدأ شفافية الممارسات التجارية، وذلك بإلزام العون الإقتصادي بإعلام المستهلك بكل المعلومات الضروية عن السلع والخدمات والتي قد تؤثر في حصول على رضاه بالشكل المكفول له في إتمام العقد، وألزمه بالتعامل بالفاتو رة أو الوثيقة التي تقوم مقامها"سند المعاملة التجارية" وأقر بدائل للفاتورة لتسهيل على الاعوان الاقتصاديين، ونظم بموجب هذا القانون كل المخالفات والإجراءات المقررة في حالة مخالفة هذه الالتزمات ونظم الوسائل الكفيلة لحماية المستهلك والاعوان الاقتصاديين لحماية مصالحهم من المتابعات الادارية والقضائية، وحق رفع دعاوى للحصول على تعويض في حالة لحاق بهم ضرر.