Droit
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/27
Browse
Item التطورات المعاصرة لجريمة القرصنة البحرية (على ضوء قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسواحل الصومالية)(2015) العطافي, مصطفىتناولنا بالدراسة في إطار التحضير لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولية، موضوع التطورات المعاصرة لجريمة القرصنة البحرية، على ضوء قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسواحل الصومالية، و هي الظاهرة التي تمثل تهديدا خطيرا ومستمرا لحرية الملاحة وحركة التجارة الدولية عبر البحار والمحيطات بشكل عام وعلى الأمن و السلم الدوليين في الصومال بشكل خاص. و من خلال بحثنا، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين: تناولنا في الفصل الأول ماهية القرصنة البحرية و دور المجتمع الدولي في مكافحتها، و ذلك بالتطرق إلى تعريف القرصنة البحرية في التشريعات الدولية، و الوطنية و تمييزها عن ظاهرة الإرهاب البحري، والتطرق لأهم التدابير و الجهود الدولية في مكافحتها .أما الفصل الثاني فخصصناه للحديث عن إجراءات مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل الصومالية، و تكلمنا عن التفويض الذي منحه مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية، ثم تطرقنا لإجراءات ملاحقة القراصنة قضائيا طبقا للتشريعات الدولية و القوانين الوطنية، وتطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في عمليات مكافحة القرصنة البحرية. ، لا و في خاتمة البحث، توصلنا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام تزال تشكل الإطار القانوني الذي يحكم أي إجراءات تتعلق بمكافحة أعمال القرصنة البحرية أن تفويض قرارات مجلس الأمن يقتصر فقط على الوضع في الصومال دون سواه من حالات أخرى، و أن كلاهما يشكلان معا الإطار القانوني الخاص بمكافحة القرصنة البحريةItem مكافحة الأعمال غير المشروعة المرتكبة في البحر(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) العطافي, مصطفى; حدوم, كمال(مدير البحث)لقد عمل المجتمع الدولي على التصدي للأعمال غير المشروعة المرتكبة في البحر، بخلق إطار قانوني لمكافحة تلك الأعمال على اختلافها، سواء كانت أعمال العنف البحري أو أعمال التهريب، ثم دعم هذا الإطار باتخاذ المزيد من التدابير العملية الوقائية و الردعية لمواجهة تلك الجرائم، التي جسدتها قرارات و عمليات المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية، و حدد مسؤولية ضبط و محاكمة مرتكبي تلك الأفعال، بتوزيع الاختصاص القضائي بنظر تلك الجرائم على جميع الدول، بما يتماشى وقواعد حقوق الإنسان