Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/17
Browse
2278 results
Search Results
Item دور النشاط البدني الرياضي في توجيه سلوك الطفل، وأثره على الجانب الحركي لمرحلة الطفولة المبكرة،السن (03-05) سنوات : دراسة ميدانية تجريبية على مستوى مؤسسات رياض الأطفال بولاية بومرداس(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم, 2026) جدة، عيسى; حسيني، محمد أمين(مدير البحث)تناول هذا البحث دور النشاط البدني الرياضي في توجيه سلوك طفل ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات) وأثره على الجانب الحركي، حيث اعتمد الباحث المنهج التجريبي على عينة مكونة من 68 طفلًا موزعين على مجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة) من روضتي "الأمل" و"جنة الأطفال"، باستخدام اختبارات المهارات الحركية الأساسية ومقياس كونرز المكيّف. وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات التشخيصية والتحصيلية لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكد فعالية برنامج النشاط البدني الرياضي المقترح، والمتمثل في الألعاب الشبه رياضية، في تنمية السلوك وتوجيه الانتباه وتحسين القدرات الحركية الأساسية لدى الأطفال. وأوصت الدراسة بتوسيع نطاقها على عينات أوسع من مختلف ولايات الوطن، مع إجراء دراسات مقارنة حول طرق تدريس النشاط البدني داخل وخارج الجزائر، والتركيز على أهمية العنصر البشري المتخصص في تحقيق أهداف التربية البدنية في التعليم التمهيدي والتحضيريItem نحو تحسين الأداء المؤسسي من خلال تكامل إدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ببومرداس(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2026) بن دحمان، بهجة; حوشين, كمال(مدير البحث)يهدف هذا البحث إلى دراسة تكامل إدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة، ثم تحديد أثر هذا التكامل على تحسين الأداء المؤسسي، حيث بعد التطرق لأهم الجوانب النظرية لمتغيرات الدراسة وكذا الدراسات السابقة، تم تحديد أثر كل من إدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء المؤسسي،وكذا تحديد العلاقة التكاملية بين إدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي. وطبقت الدراسة على المؤسسة الوطنية للهندسة المنية والبناء ببومرداس، حيث تم توزيع الاستبيان على عينة مأخوذة من الإطارات العاملة بالمؤسسة، وبعد تفريغ وتحليل نتائج هذا الاستبيان بالاعتماد على أدوات إحصائية مختلفة، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط وتكامل بين عمليات إدارة المعرفة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، كما بينت أن كلاهما يؤثربدرجة متقاربة في تحسين الأداء المؤسسي، وأن تكاملاهما يؤثر عليه بدرجة أكبرItem الالتزام بالإعلام في العقود الالكترونية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حدوش، كريمة; (مدير البحث)حدوم, كمالللالتزام بالإعلام أهمية في مجال عقود الإستهلاك فهو يشكل الحماية الحقيقية للمستهلك الإلكتروني وذلك من خلال إعادة المساواة في العلم بين طرفي العقد، مما يتيح للمستهلك التعاقد بإرادة سليمة، لذا ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعارها وشروط البيع وكيفية استعمال المنتوج ومخاطره، إلا أن حماية المستهلك تبقى رهينة وجود نصوص قانونية تواكب افتراضية البيئة التي يتم فيها التعاقد الإلكتروني. يعتبر الالتزام بالإعلام أحد أهم الوسائل القانونية لحماية المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية فهو إلتزام عام يشمل جميع أنواع العقود، سواء كانت عادية أو إلكترونية, إلا أن اهميته تزداد في مجال المعاملات الإلكترونية، وقد أقر المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المورد الإلكتروني بالتزامه بالإعلامItem التوقيع الالكتروني على ضوء القانون الدولي والتشريعات الوطنية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حدوش، فتيحة; حدوم، كمال(مدير البحث)إن ثورة تكنولوجيا المعلومات أدت إلى إحداث تغييرات جذرية في أساليب ووسائل إبرام التصرفات القانونية، هذه الأخيرة أصبحت تتم عبر وسائط إلكترونية يغيب عنها الوجود المادي وتوقع توقيعا إلكترونيا، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع من أجل بناء مفاهيم قانونية تتماشى وطبيعة تكنولوجيا المعلومات وتقر بالقوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني الذي حل بديلا للتوقيع التقليدي. إن أهمية التوقيع الإلكتروني تمكن في قدرته على حفظ بيانات المحرر الإلكتروني وسلامته من التلاعب، والسماح بتحديد هوية الشخص وتميزه عن غيره وكاشفا عن إرادته ودالا عن رضائه بما وقع عليه. نظرا للمخاطر والشكوك التي كانت تحوم حول التوقيع الإلكتروني لغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف، فإن توفر عنصر الثقة والأمان في هذه التصرفات عنصرا أساسيا، لذلك نصت التشريعات المنظمة للإثبات الإلكتروني بصفة عامة والتوقيع الإلكتروني بصفة خاصة على طرف ثالث وهو الطرف الموثوق به "مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني" وظيفته توطيد العلاقة بين طرفي العقد من خلال شهادة التصديق الإلكتروني. أقر المشرع الجزائري بحجية عناصر الدليل الإلكتروني في الإثبات بموجب القانون 05-04 المؤرخ في 20-06-2005 المعدل المتمم للقانون المدني، وبذلك حسم الخلاف والجدل الذي كان قائما حول مدى حجية التوقيع الإلكتروني في أحكام المادة 323 مكرر1. في إطار التكفل بالمتطلبات القانونية والتقنية في مجال المبادلات الإلكترونية وقصد ترسيخ القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ومسايرة للتشريعات أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01-02-2015، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، معتبرا الإثبات بالشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة التقليدية. ولهذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري انطلاقا من تعديل قواعد الإثبات وانتهاء بأحكام القانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينItem مساهمة استخدام التكاليف البيئية في اتخاذ قرارات الاستثمار(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2026) مختاري، زهــرة; شنايت، صباح(مدير البحث)شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية في المفاهيم الاقتصادية والمالية، بفعل التوسع الصناعي والعولمة وتسارع النمو الاقتصادي. هذه التحولات، رغم ما حققته من مكاسب مادية وتنموية، أسفرت في المقابل عن تحديات بيئية متزايدة تمثلت في ارتفاع مستويات التلوث، استنزاف الموارد الطبيعية، وتدهور النظم البيئية. وهو ما فرض على المؤسسات الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في أولوياتها، حيث لم يعد الهدف الأوحد يتمثل في تعظيم الأرباح قصيرة الأجل، بل أصبح من الضروري المواءمة بين تحقيق العوائد المالية وحماية البيئة، انسجامًا مع متطلبات التنمية المستدامة التي باتت خيارًا استراتيجيًا عالميًاItem الحكامة المحلية ورهانات التنمية المحلية المستدامة في الجزائر : دراسة حالة ولاية المسيلة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بلهادي، جلول; خلاصي كعسيس، خليدة(مدير البحث)إن تطور مفهوم الحكامة تزامن مع تطور مفهوم التنمية، خصوصا بعدما تحول الإهتمام من التركيز على النمو الإقتصادي إلى التركيز على رأس المال البشري ومن ثمة إلى التنمية الإنسانية، وهذا ما ساهم بشكل جيد في بروز مفهوم الحكامة القائم على التخيط الجيد والبعيد ومبدا المشاركة والتعاون في جميع المجالات السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. وتكمن علاقة الحكامة بالتنمية المحلية في كون الحكامة هي من يوجه كل نمو إقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية،بمعنى أن التوافق بين متطلبات التنمية وأهداف الحكامة هما أساس كل تطور إقتصادي او إجتماعي، وهذا ما يوحي بأن مطلب الحكامة هو حلقة أساسية في تحقيق اللامركزية وآداة فعالة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر. وتهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع الحكامة ودورها في كسب الرهان وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر، وهذا من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيري الدراسة .بالإضافة لمعرفة السبل المؤدية لتطبيق مبادئ الحكامة المحلية في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر وذلك من خلال دراسة حالة ولاية المسيلةItem انعكاسات تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ المالي على التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2026) بن خروف، جليلة; بلقاضي، بلقاسم(مدير البحث)تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مدى انعكاسات تطبيق المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) على التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، متخذة من مجمع بيو فارم دراسة حالة تطبيقية للفترة 2014-2020 في ظل العولمة الاقتصادية وتزايد الحاجة إلى لغة محاسبية موحدة. وخلصت الدراسة إلى أن IFRS لا تؤثر فقط على شكل ومحتوى القوائم المالية، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على دلالات المؤشرات المالية نفسها، فالمعايير الدولية مثل IFRS 15، IFRS 9، IAS 2، IAS 16، IAS 1، و IAS 7 قد غيرت من طريقة الاعتراف بالبنود وقياسها، مما انعكس على قيم النسب المحسوبة وأدى إلى فهم أدق لأداء المؤسسة. قد أسهم هذا بشكل ملموس في تعزيز جودة المعلومات المالية المقدمة في القوائم المالية للمؤسسات كمجمع بيوفارم، هذا التحسن يظهر في زيادة الشفافية، والموثوقية، وقابلية المقارنة لهذه المعلومات، مما يسهّل على المستخدمين فهم الوضع المالي والأداء التشغيلي للمجمعItem Modélisation et contrôle d’un système de piles à combustible et optimisation du système d’alimentation en oxygène et hydrogène(Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Sciences, 2026) Kabache, Sabah; Bousbiat, Essaid(Directeur de thèse)La longévité et l'efficacité de la PEMFC sont liées à la stabilité des pressions d’hydrogène (H?) et d’oxygène (O?). Les variations de ces pressions peuvent entraîner des contraintes mécaniques dommageables qui nuisent aux performances optimales des composants, comme la déformation, fissures et les fuites. Il est essentiel de contrôler la stabilité de ces pressions afin d’éviter une insuffisance des réactifs ou un gaspillage de H 2 ou O 2 . Les techniques de contrôle classiques, telles que le régulateur PID, peinent souvent à s’adapter aux variations dynamiques de charge. Cette thèse propose deux stratégies de contrôle avancées pour améliorer la stabilité de la pression. Il s'agit d'un contrôleur flou incrémental (IFLC) utilisant une échelle de fonction d’appartenance (7 × 7) et d'un régulateur PID optimisé par l’algorithme d’optimisation par essaim de particules (PSO) dans un environnement de simulation Matlab/Simulink. L’étude de cas a démontré que les régulateurs conventionnels dont les gains sont optimisés par l’algorithme PSO, en particulier ceux établis sur la logique floue incrémentale, ont montré une excellente robustesse en matière de stabilité de pression face aux variations de la demande d’énergie, sous différents indices de performance, notamment : ITAE est de 0,0165 et 0,0672 pour H?/O? successivement. Enfin, la meilleure stabilité a été vérifiée par le contrôleur flou incrémental, qui a permis un temps de réponse douce et une absence de dépassement, améliorant ainsi la stabilité des pressions, minimisant les pertes des combustibles et augmentant la durée de vie de la PACItem دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في ضوء معايير الحوكمة المالية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بن مهنية، خولة; تريعةّ، نوارة(مدير البحث)تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الرقابة المالية وهو من صميم القانون العام، وهو دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في ظل الحوكمة المالية، محاولين من خلاله معرفة مدى تكريس هذا الدور في التشريع الجزائري. ولحسن الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة، قسمنا الدراسة إلى بابين أساسيين، حيث تناولنا في الأول المكانة الدستورية لمجلس المحاسبة في ظل الإصلاحات المالية، حيث تم التطرق إلى الإصلاحات المالية كمدخل حديث لمكافحة الفساد المالي، من خلال مفهوم الحوكمة المالية وآليات تطبيقها، وإبراز أهم الإصلاحات المالية والميزانياتية التي عرفتها الجزائر، خصوصا في ضوء القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. إضافة إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس، مع التركيز على مبدأ الاستقلالية بوصفه ضمانة أساسية للفعالية الرقابية. أما الباب الثاني، فقد خصص لدراسة الدور الوظيفي والإجرائي للمجلس، من خلال تحليل اختصاصاته الإدارية والقضائية، وعلاقته بتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة، النزاهة، والمساءلة، في إطار الحوكمة المالية. وقد تم التركيز على رقابة الأداء، والعمل الاستشاري، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية، كما يساهم المجلس في تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية والمساءلة كآليات لمكافحة الفساد المالي. قد توصلت هذه الدراسة إلى أن مجلس المحاسبة رغم تمتعه بمكانة دستورية، لا يزال يواجه جملة من التحديات التي تحد من فعاليته في مكافحة الفساد المالي، أبرزها ضعف تفعيل توصياته، غياب التنسيق الفعال مع الهيئات الرقابية الأخرى، وبعض القيود المتعلقة باستقلاليته الفعلية ووسائل العمل. وأنهينا الدراسة بخاتمة من خلالها تم الإجابة على الإشكالية المطروحة، ثم ختمنا بمجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، ثم طرحنا بعض التوصيات التي رأيناها مهمة ومناسبة في هذا الموضوعItem الإدارة الإستيراتيجية وتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية الصناعية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2026) سليماني، مرزاق; يحياوي، نصيرة(مدير البحث)هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة التي تربط الميزة التنافسية ونموذج الإدارة الاستراتيجية، باعتباره الإطار المنهجي والتوجيهي لتحقيق هذه الميزة، بحيث تعتبر الإدارة الاستراتيجية عملية متكاملة تتكون من عدة خطوات، تشمل تحليل البيئة الداخلية للمنظمة، وتحليل وضعها الحالي بنقاط ضعفه وقوته، والإلمام بموارد المنظمة، وتحديد أهدافها، وتحليل الاستراتيجيات المتبعة والقرارات المتخذة في سبيل تحقيق تلك الأهداف. وبغرض الوصول إلى تحقيق هدف الدراسة، فقد قام الباحث بدراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات الصناعية الناشطة بولاية الجزائر العاصمة، وذلك باستخدام أداة الاستبيان، حيث تم تصميم استمارة استبيان تم فيها جمع وضبط البيانات والمعلومات التي تضمنتها هذه الاستمارة، ثم القيام بالدراسة الإحصائية لمختلف مكونات الاستبانة، والتقدير بين متغيرات الدراسة، ثم التحقق من فرضيات الدراسة الميدانية، والتوصل إلى نتائج نهائية، باستعمال البرنامج الاحصائي SPSS V27. ومن بين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن الميزة التنافسية تعتبر بمثابة المحرك الأساسي للمؤسسة في ظل المنافسة الشرسة، وهي السبيل لرفع الحصة السوقية للمؤسسة والحفاظ عليها، ووفاء الزبائن لمنتجاتها، وأن تحقيقها يكون من خلال نموذج الإدارة الإستراتيجية، باعتباره الأسلوب الإداري الحديث، والإطار المنهجي والتوجيهي الذي أثبت جدارته في تحقيق هذه الميزة. كما توصلت الدراسة أيضا إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية للإدارة الاستراتيجية (المتغير المستقل) لتحقيق الميزة التنافسية (المتغير التابع) للمؤسسات الاقتصادية الصناعية عند مستوى معنوية 5% (??0.05)